قوله لأنها تقطع شركة الأغيار) أي بمنزلة وضع اليد على المشار إليه. اه. أتقاني (قوله والإضافة لا تقطع) أي لأنه يجوز أن يكون لفلان دار أخرى. اه. أتقاني (قوله لجواز أن يكون الحامل له على اليمين غيظا) الذي في خط الشارح لجواز أن يكون حامله غيظ. اه.

(قوله في المتن وفي غير المشار لا) قال الكمال - رحمه الله - وفي بعض الشروح لا أتزوج بنت فلان لا يحنث بالبنت التي بعد اليمين بالإجماع وهو مشكل فإنها إضافة نسبة فينبغي أن تنعقد على الموجود حال التزوج فلا جرم أن في التفاريق عن أبي يوسف أن تزوجت بنت فلان أو أمته أنه على الموجود والحادث اه (قوله خلافا لما روي عن أبي حنيفة) أي أنه بمنزلة المرأة والصديق. اه.

(قوله في المتن فكلمه حنث) أي بالإجماع. اه. فتح (قوله فتعلقت اليمين بالمعرف) أي فصار كأنه قال لا أكلم هذا بالإشارة إلى الصاحب. اه.

(قوله في المتن ومنكرهما ستة أشهر) قال الكمال في النفي كلا أكلمه الحين أو حينا والإثبات نحو لأصومن حينا أو الحين أو الزمان أو زمانا. اه. (قوله قال ابن عباس هي ستة أشهر) فمن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهر ومن وقت الرطب إلى وقت الطلع ستة أشهر. اه. أتقاني (قوله والزمان يستعمل استعمال الحين إلخ) قال الكمال وليس المراد أنه ثبت استعماله لستة أشهر ولأربعين سنة ولأقل ما ينطلق عليه بل إنه ثبت استعماله في المديد والقصير والمتوسط وهو أخو الحين في الوضع والاستعمال في ذلك وإن لم يكن مثله في خصوص المدة فيصرف إلى ما سمع متوسطا ثم قيل هذا إن تم في زمان المنكر لم يتم في المعرف بل الظاهر أنه الأبد كالدهر والعمر ولهذا صح الاستثناء منه فلو قال لا أكلمه الزمان إلا سنة صح وعهد به الستة أشهر