قوله أحسن وأرفق بالناس) أي في نفي الحنث عنهم ومنهم من صرح بأن الفتوى عليه وكثير كصاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي على أن الفتوى على قول أبي يوسف ولا شك أن المراد هنا ليس على نقل الكل ليقوم الأكثر مقامه بل على العرف في أنه ساكن أو لا والحق أن من خرج على نية ترك المكان وعدم العود إليه ونقل من أمتعته فيه ما يقوم به أمر سكناه وهو على نية نقل الباقي يقال ليس ساكنا في هذا المكان بل انتقل عنه وسكن في المكان الفلاني اه كمال

(قوله وعليه الفتوى) قال العيني والشيخ باكير والفتوى على قول محمد. اه. (قوله وأما إذا سلم فلا يحنث) وكذا إذا سلم داره بإجارة انتهى شمني

(قوله كما إذا ركب دابة فخرجت به) أي فإنه يحنث فإن فعل الدابة مضاف إليه كذا هذا. اه. فتح (قوله فلا يحنث بفعل غيره به) لأنه إخراج ولم يخرج. اه. أتقاني (قوله ولا تنحل به اليمين في الصحيح) قال الأتقاني ثم في صورة الحمل مكرها لا يحنث بالاتفاق ولكن هل تنحل اليمين أم لا فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تنحل وعليه السيد أبو شجاع فقال سئل شيخنا شمس الأئمة الحلواني عن هذا فقال تنحل اليمين وقال بعضهم لا تنحل وهو الصحيح كذا قال التمرتاشي وغيره اه

قوله وعليه السيد أبو شجاع قال الكمال قال السيد أبو شجاع تنحل وهو أرفق بالناس اه وقوله وهو الصحيح وذلك لأنه إنما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل إليه وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث فمن قال انحلت قال لا يحنث وهذا بيان كونه أرفق بالناس ومن قال لم تنحل قال حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح. اه. كمال (قوله بخلاف ما إذا هدده إلخ) أفاد أن صورة مسألة الإكراه أن يخرج محمولا لا أن يخرج هو بنفسه خوفا من التهديد. اه. (قوله إلا أنه مكره) قال الكمال - رحمه الله - والمراد من الإخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك لا الإكراه المعروف وهو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا اه

﴿فرع﴾ قال قاضي خان - رحمه الله - قال لامرأته إن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق فصعدت السطح فنزلت في دار الجار ذكر في الكتاب أنه لا يحنث وقيل بأنه يحنث لأن الناس يريدون به الخروج من الدار لا التقييد بالباب ولأن