قوله وقال - عليه الصلاة والسلام - اليمين) الذي في خط الشارح بلا ألف ولام. اه.

(قوله في المتن وعلى آت منعقدة إلخ) قال في الهداية والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله قال الكمال وما في قوله ما يحلف مصدرية أي الحلف على أمر في المستقبل وهذا يفيد أن الحلف على ماض صادقا فيه كوالله لقد قدم زيد لا تسمى منعقدة ويقتضي أنها إما ليست بيمين وهو بعيد أو زيادة أقسام اليمين على الثلاثة وهو مبطل لحصرهم السابق وفي كلام شمس الأئمة ما يفيد إنها من قبيل اللغو فإن أراد لغة فممنوع لأنه ما لا فائدة له وفي هذه اليمين فائدة تأكيد صدقه في خبره عند السامع وإن أراد دخولها في اللغو المذكور في الآية بحسب الإرادة فقد فسره السلف واختلفوا فيه ولم يقل أحد بذلك فكان خارجا عن أقوال السلف والجواب أن الأقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين اه