( قوله ويحتمل أنه باعه) أي في ابتداء الإسلام. اه. أتقاني (قوله لا يملك المولى الرجوع عنه بالقول) ولا يرتد بالرد. اه. أتقاني بخلاف سائر الوصايا فإنها يشترط فيها القبول بعد الموت وترتد بالرد فلم يصح القياس. اه . أتقاني

(قوله في المتن ويباع لو قال إن مت من سفري إلخ) قال الكمال قوله ومن المقيد أي ومن التدبير المقيد أن يقول إن مت إلى سنة أو إلى عشر سنين فأنت حر فإن مات قبل السنة أو العشر عتق مدبرا وإن مات المولى بعد السنة أو العشر لا يعتق ومقتضى الوجه كونه لو مات في رأس السنة يعتق لأن الغاية لولاها تناول الكلام ما بعدها لأنه تنجيز عتقه فيصير حرا بعد السنة والعشر فيكون للإسقاط اه قال في المبسوط ولو قال إن حدث بي حدث في مرضي أو سفري هذا فأنت حر لم يكن مدبرا وله أن يبيعه لأنه علق بما ليس بكائن لا محالة فربما يرجع من ذلك السفر ويبرأ من ذلك المرض وفقه هذا الكلام أنا إنما نوجب حق الحرية بالتدبير في الحال بناء على قصده القربة بطريق الخلافة وهذا القصد منه ينعدم إذا علق بموته بصفة لأن القصد إلى القربة لا يختلف من ذلك المرض ومن غيره فلانعدام هذا القصد لم يكن مدبرا بخلاف ما إذا علقه بمطلق الموت فإن القصد إلى إيجاب القربة متحقق هناك حين علقه بما هو كائن لا محالة ولكن إن مات كما لو قال عتق من ثلثه لأن التعليق بالشرط صحيح مع انعدام القصد إلى إيجاب القربة وإذا وجد الشرط عتق من ثلثه وإن برأ من مرضه أو رجع من سفره ثم مات لم يعتق لأن الشرط الذي علق به العتق قد انعدم

فإذا قال أنت حر بعد موت فلان لم يكن مدبرا لأن موت فلان ليس بسبب الخلافة في حق هذا المولى ووجوب حق العتق باعتبار معنى الخلافة فإذا لم يوجد ذلك لم يكن مدبرا وإلى هذا أشار فقال ألا ترى أن فلانا لو مات والمولى حي عتق العبد ولا خلافة قبل موته ولو مات المولى وذلك الرجل حي صار العبد ميراثا لورثته فكيف يكون مدبرا وتجري فيه سهام الورثة اه فقوله فإذا قال أنت حر بعد موت فلان لم يكن مدبرا اه قال الفقيه أبو الليث في خزانته خمسة ألفاظ يصير بها العبد مدبرا مقيدا ويجوز بيعه قوله إن مت من سفري هذا فأنت حر إن مت من مرضي هذا فأنت حر أنت حر قبل موتي بشهر أنت حر قبل موت فلان بشهر إن مات فلان فأنت حر اه وهو كما ترى صريح في أن قوله إن مات فلان من التدبير المقيد ومعناه ومعنى قوله أنت حر بعد موت فلان واحد فلا ريب يكون قوله أنت حر بعد موت فلان من التدبير المقيد والحاصل أن التدبير المطلق هو الذي يعلقه المولى بمطلق موته والتدبير المقيد هو الذي يعلقه المولى بموت نفسه على صفة كإن مت في سفري هذا أو مرضي هذا أو بموت غيره كأنت حر قبل موت فلان بشهر أو إن مات فلان فأنت حر أو أنت حر بعد موت فلان هذا ما ظهر لكاتبه وبالله المستعان اه

قال الحدادي - رحمه الله - في الجوهرة وإن قال أنت حر قبل موتي بشهر فليس بمدبر فإذا مضى شهر قبل موته وهو في ملكه فهو مدبر عند أبي حنيفة وعندهما ليس بمدبر لأنه لم يعلق الحرية بالموت على الإطلاق وإن مات قبل مضي الشهر لا يعتق إجماعا اه وقوله فليس بمدبر أي فليس بمدبر مطلق بل هو مدبر مقيد حتى يجوز بيعه وقوله فإذا مضى شهر قبل موته وهو في ملكه فهو مدبر عند أبي حنيفة يريد فهو مدبر مطلق عنده ومقيد عندهما فيجوز بيعه على قولهما يدل على ما قلنا قوله في دليلهما لأنه لم يعلق الحرية بالموت على الإطلاق فهذا كما ترى ينفي أن يكون مدبرا مطلقا ولا ينفي أصل التدبير ويقتضي أن يكون مدبرا مطلقا عند الإمام فتنبه لذلك والله الموفق

قال قاضي خان - رحمه الله - قبيل باب الوصي ما نصه وقيل الرجوع في الوصية على أربعة أوجه منها ما يكون رجوعا بالقول والفعل جميعا نحو أن يوصي لرجل بشيء ثم قال رجعت كان رجوعا وكذا لو أوصى بعين ثم أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه بطلت الوصية حتى لو عاد إليه بعد ذلك في حياته لا تكون وصية ومنها ما يكون رجوعا بالقول ولا يكون رجوعا بالفعل نحو أن يوصي بثلث ماله ثم قال رجعت صح رجوعه ولا يكون رجوعا بغير ذلك ومنها ما يكون رجوعا بالفعل ولا يكون رجوعا بالقول نحو أن يقول لعبده إن مت من مرضي هذا فأنت حر فهو مدبر مقيد لو قال رجعت عن ذلك لا يصح ولو باع العبد جاز بيعه وتبطل الوصية ومنها ما لا يكون رجوعا