( قوله فهما) أي الحلال والمحرم. اه.

(قوله: فلا يجوز التعرض له) قال في البدائع: ولو أدخل صيدا من الحل إلى الحرم وجب إرساله، وإن ذبحه فعليه الجزاء، ولا يجوز بيعه، وقال الشافعي: يجوز بيعه. وجه قوله: إن الصيد كان ملكه في الحل، وإدخاله في الحرم لا يوجب زوال ملكه فكان ملكه قائما فكان محلا للبيع، ولنا أنه لما حصل الصيد في الحرم وجب ترك التعرض له رعاية لحرمة الحرم كما لو أحرم، والصيد في يده ذكره محمد في الأصل، وقال: لا خير فيما ترخص به أهل مكة من الحجل واليعاقيب ولا يدخل شيء منه في الحرم حيا لما ذكرنا أن الصيد إذا حصل في الحرم وجب إظهار حرمة الحرم بترك التعرض له في الإرسال، فإن قيل: إن أهل مكة يبيعون الحجل واليعاقيب، وهي كل ذكر وأنثى من القيح من غير نكير ولو كان حراما لظهر النكير عليهم فالجواب أن ترك النكير عليهم ليس لكونه حلالا بل لكونه محل الاجتهاد، فإن المسألة مختلفة بين عثمان وعلي والإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع، وأما وجوب الجزاء بذبحه فلأنه ذبح صيدا يستحق الإرسال وأما فساد البيع فلأن إرساله واجب.

والبيع ترك الإرسال ولو باعه يجب عليه فسخ البيع، واسترداد المبيع؛ لأنه بيع فاسد، والبيع الفاسد مستحق للفسخ حقا للشرع، فإن كان لا يقدر على فسخ البيع واسترداد المبيع فعليه الجزاء؛ لأنه وجب عليه إرساله فإذا باعه وتعذر عليه فسخ البيع، واسترداد المبيع فكأنه أتلفه فيجب عليه الضمان. اه. (قوله في المتن فإن باعه رد البيع إن بقي إلخ) قال الكرماني: ولا خير فيما يترخص فيه أهل مكة من الحجل واليعاقيب ولا يدخل منهما شيء في الحرم حيا لما ذكرنا أنه يصير من صيد الحرم وقال الشافعي: لا يصير من صيد الحرم إذا أدخله حلال في الحرم ولا تجب تخليته، ويحل ذبحه؛ لأن بالدخول في الحرم لا يزول ملك المالك كسائر أملاكه اه قوله: واليعاقيب اليعقوب يفعول ذكر الحجل، والجمع يعاقب، قاله في المصباح، وفيه القبج الحجل الواحدة قبجة مثل تمر وتمرة ويقع على الذكر والأنثى فإن قيل يعقوب اختص بالذكر. اه. (قوله: ألا ترى أنه) أي الحلال اه (قوله: لو أمر بذبح هذا الصيد) أي الذي في الحل اه وكتب ما نصه هذا الحلال. اه.

(قوله: وأصل هذا اختلافهم في كسر المعازف) أي فإنه لا ضمان فيه عندهما؛ لأنه آمر بالمعروف ناه عن المنكر، وعند أبي حنيفة يجب الضمان لغير لهو. اه. أكمل