قوله: القاتل إذا أكل من الصيد المقتول) أي بعد أداء الجزاء ولا بد من هذا القيد، ويدل عليه قول الشارح: ولو أكل منه قبل أداء الضمان لا يضمنه. اه. (قوله ولو أكل منه قبل أداء الضمان لا يضمنه) أي لا يضمن قيمة اللحم وهذا بالاتفاق. اه.

(قوله في المتن وحل له) أي للمحرم اه (قوله: إن لم يدل عليه) أي المحرم اه (قوله: ولم يأمره) أي المحرم الحلال اه (قوله لا يحل له تناوله) قال الأقطع: وذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا بأس بأكل المحرم الصيد ما لم يصده أو يصاد له» اه قال الكاكي روي «أو يصاد» بالرفع حينئذ لا تمسك للمخالف بهذه الرواية؛ لأنها تقتضي الحل إذا صاده غيره لأجله؛ لأنه معطوف على المغيا لا الغاية، وظاهر العربية أو يصد له، وهكذا روي في المصابيح وابن تيمية ولكن في الحديث كسنن أبي داود والترمذي والنسائي «أو يصاد» بالألف وقال مولانا حميد الدين: الصحيح عندي أنه بالنصب، وبيانه في الخبازية. اه. قوله: «أو يصد له» ذكر الأكمل - رحمه الله - أن رواية «أو يصد له» ضعيفة اه