بوضع الجارية ولو ولدت الجارية أولا تنقضي عدتها بوضع الغلام ؛ لأن الحامل عدتها وضع الحمل بالنص. اه. أتقاني. (قوله ولو قال إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كان جارية فثنتين) قال الكمال وفي الجامع لو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فإن كان الذي تلدينه غلاما فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لأن المطلق موجود في المقيد وهو قول مالك والشافعي اه. (قوله، وكذا لو قال إن كان ما في بطنك غلاما إلخ)، وكذا لو قال إن كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق أو دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لا تطلق. اه. فتح. .

(قوله حتى يوجد الأول أيضا في الملك اعتبارا له بالشرط الثاني إلخ) فإن الملك شرط فيه حتى لو وجد في غير الملك لا ينزل الجزاء فكذا إذا وجد الأول في غير الملك ينبغي أن لا ينزل الجزاء اه. (قوله وبقاء اليمين بذمة الحالف إلخ) وهي موجودة فلا يشترط له الملك وزمان نزول الجزاء في مسألتنا زمان وجود الشرط الثاني فيشترط الملك عنده. اه. رازي (قوله إما أن يوجد الشرطان) فيه مسامحة؛ لأن كلام أحدهما دون الآخر ليس بشرط بل الشرط كلامهما جميعا فلو كان كل واحد من الكلامين شرطا تاما لوقع الطلاق إذا وجد أحدهما ولا ينزل الجزاء بوجود أحدهما ما لم يوجد الشرط في الملك فعلم أن تمام الشرط كلامهما جميعا فافهم كذا قال الشيخ قوام الدين الأتقاني - رحمه الله -، وقال الكمال - رحمه الله تعالى - وجعله في الكنز مسألة الكتاب من تعدد الشرط ليس بذاك لأن تعدده بتعدد فعل الشرط ولا تعدد في الفعل هنا بل في متعلقه ولا يستلزم تعدده تعدده فإنها لو كلمتهما معا وقع الطلاق لوجود الشرط وغايته تعدد بالقوة اه. (قوله أو يوجدا في غير الملك فلا يقع بالاتفاق) أي لعدم المحلية والجزاء لا ينزل في غير الملك. اه. كافي. (قوله فلا يقع بالاتفاق) أي لعدم المحلية والجزاء لا ينزل في غير الملك. اه. كافي (قوله الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع) قال في الكافي أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع إجماعا أيضا؛ لأن الجزاء وهو الطلاق لا يقع في غير الملك اه. (قوله فلا يقع إلا عند ابن أبي ليلى) قال في الكافي أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع إجماعا أيضا؛ لأن الجزاء وهو الطلاق لا يقع في غير الملك اه. .

(قوله وصورته أن يقول لامرأته إن دخلت الدار إلخ) الظاهر من عبارة الشارح - رحمه الله - أن الضمير في قول المصنف تعليقه راجع للزوج ولذا شمل تعليق الواحدة والثنتين ورجعه العيني للثلاث وهو الظاهر من شرح الرازي وحينئذ لا يشمل الواحدة والثنتين وصنيع الشارح - رحمه الله - أحسن والله الموفق للصواب اه.