قوله، ولأن المعلق بالشرط إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - في جوابه قلت المعلق إنما يكون كالمنجز إذا صح التعليق ولا نسلم صحة التعليق في هذه الصورة اه. (قوله ظاهرا أو لازما) أي غالب الوجود أو متيقن الوجود اه. (قوله ليكون مخيفا) أي بوقوع الجزاء اه. (قوله ولا يقال يضمر له الملك) قال الأتقاني فإن قلت لم لم يدرج في كلامه التزوج تصحيحا لكلام العاقل بأن يقدر إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق؟ قلت كلامه صحيح بدون تقدير التزوج؛ لأن الكلام ما أفاد المستمع وقد أفاد؛ لأنه شرط وجزاء، غاية ما في الباب أن الشارع ما أثبت حكمه لعدم شرطه وذلك لا يدل على عدم صحة الكلام وأيضا يلزم من إدراجه التكلف في إثبات الطلاق وهو أبغض المباحات عند الله تعالى فلا يجوز التكلف في إثبات ما كان بغيضا فافهم اه مع حذف. (قوله؛ لأنا نقول) أي بدون الملك أو سببه اه. (قوله والجزاء يقع عقيب شرطه) أي والشرط هنا التزوج اه. .

(قوله في المتن وألفاظ الشرط إلخ) وإنما قال ألفاظ الشرط ولم يقل حروف الشرط؛ لأن إن هو الحرف وحده والألفاظ الباقية أسماء ثم اعلم أن الشرط عبارة عن أمر منتظر على خطر الوجود يقصد نفيه وإثباته كقولك إن زرتني أكرمتك وإن لم تشتمني أحببتك فعلمت من هذا أن كلمة إن هي الشرط في باب الشرط لدخوله على الفعل وفيه خطر بخلاف سائر الألفاظ فإنها تدخل على الاسم وليس فيه خطر وإنما المجازاة بها باعتبار تضمنها معنى إن وكان ينبغي على هذا أن لا يستعمل كل في المجازاة لدخوله على الاسم خاصة إلا أن الاسم الذي يتعقبه يوصف بفعل لا محالة فيكون ذلك الفعل في معنى الشرط كقولك كل عبد أشتريه فهو حر وكل امرأة أتزوجها فهي طالق فألحق كل بحرف الشرط وللمجازاة أسماء تقع موقع إن وهي ظروف وغير ظروف فالظروف متى وأين وأنى وأي وحيث وحيثما وإذ ما ولا يجازى بحيث ولا بإذا حتى يلزم كل واحد منهما ما وغير الظروف ما ومن وأي فإن قلت قد استدللت على كون إن أصلا في باب الشرط بدخولها على الفعل وفيه خطر وقد جاء دخولها على الاسم أيضا كقوله تعالى ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾ [التوبة: 6] وقوله ﴿إن امرؤ هلك﴾ [النساء: 176] فينبغي أن لا يكون أصلا قلت الفعل فيه مضمر يفسره الظاهر فافهم. اه. أتقاني