وقس على ذلك. اه. كمال.

(قوله أو متى ما لم أطلقك وسكت) إنما قيد بقوله وسكت؛ لأنه إذا قال موصولا أنت طالق عقيب قوله أنت طالق ما لم أطلقك ثم قال أنت طالق موصولا بكلامه قال أصحابنا وقعت تطليقة وبر في يمينه، وقال زفر يقع ثلاث تطليقات، وقال الحاكم الشهيد في مختصر الكافي، وهذا استحسان والقياس أن يقع عليها ثلاث تطليقات حين سكت فيما بين فراغه من يمينه إلى قوله أنت طالق، وقال الحاكم أيضا وإن قال أنت طالق حين لم أطلقك ولا نية له فهي طالق حين سكت، وكذلك قوله زمان لم أطلقك وحيث لم أطلقك ويوم لم أطلقك وإن قال زمان لا أطلقك أو حين لا أطلقك لم تطلق حتى يمضي ستة أشهر وذلك؛ لأن لم موضوع لقلب المضارع ماضيا ونفيه وقد وجد زمان لم يطلقها فيه فوقع الطلاق وحيث عبارة عن المكان فكم من مكان لم يطلقها فيه فوجد شرط الطلاق وكلمة لا للاستقبال فإن لم يكن له نية لا يقع للحال وإنما يراد ستة أشهر؛ لأنه أوسط استعمال الحين إذ يراد به الساعة كما في قوله تعالى ﴿حين تمسون وحين تصبحون﴾ [الروم: 17] ويراد به ستة أشهر كما في قوله تعالى ﴿تؤتي أكلها كل حين﴾ [إبراهيم: 25] ويراد به أربعون سنة كقوله ﴿حين من الدهر﴾ [الإنسان: 1] والزمان كالحين؛ لأنهما في الاستعمال سواء تقول ما لقيتك منذ زمان كما يقال ما لقيتك منذ حين اه أتقاني - رحمه الله - وسيأتي في كلام الشارح - رحمه الله - حكم ما لو قال أنت طالق حين لم أطلقك أو حيث لم أطلقك أو حين لا أطلقك والله الموفق وسيأتي أيضا في المتن والشرح محترز قوله وسكت، وذكر الشارح فيه خلاف زفر الذي ذكره الأتقاني لكني بادرت بكتابته ظنا أنه لم يذكره. (قوله وقد يستعمل في الشرط) أي وحمله على الوقت أولى لعدم انفكاك الطلاق عن الوقت فترجحت جهة الوقت. اه. رازي.

(قوله والصحيح هو الأول) أي؛ لأنها إذا أشرفت على الموت فقد بقي من حياتها ما لا يسع التكلم بالطلاق وذلك القدر من الزمان صالح لوقوع المعلق فوجد الشرط والمحل باق فيقع والمعلق كالمرسل حكما لا حقيقة فلا يشترط فيه ما يشترط في حقيقة الإرسال فلهذا يقع المعلق وإن كان لا يقدر على الإرسال في هذه الساعة اللطيفة ولا ميراث للزوج منها؛ لأنها بانت قبل الموت فلم يبق بينهما زوجية عند الموت. اه. مبسوط. (قوله ثم الزوج لا يرثها إن كان قبل الدخول أو كان ثلاثا) قال الكمال - رحمه الله - وإذا حكمنا بوقوعه قبل موتها لا يرث منها الزوج؛ لأنها بانت قبل الموت فلم يبق بينهما زوجية حال الموت وإنما حكمنا بالبينونة وأن المعلق صريحا لانتفاء العدة كغير المدخول بها؛ لأن الفرض أن الوقوع في آخر جزء لا يتجزأ فلم يله إلا الموت وبه تبين. اه. (قوله وإن نوى الشرط يكون كإن) أي بالاتفاق فلا يقع الطلاق إلا بموت أحدهما. اه. (قوله وإن نوى الوقت يكون كمتى) أي فيقع الطلاق حين سكت اه