لف ونشر فقوله تنجيزا راجع لقوله اليوم غدا. وقوله تعليقا راجع لقوله غدا اليوم قال الأتقاني - رحمه الله - وإنما اعتبر أول الوقتين حتى وقع الطلاق في الصورة الأولى وهي قوله أنت طالق اليوم غدا في اليوم وفي الصورة الثانية وهي قوله أنت طالق غدا اليوم في الغد؛ لأنه ذكر وقتين ولم يعطف أحدهما على الآخر فصار ذكر الثاني لغوا وذلك؛ لأن الطلاق في الأولى منجز والواقع منجزا لا يحتمل الإضافة وفي الثانية الطلاق مضاف إلى الغد فلا يتنجز؛ لأنه لو تنجز لا يبقى المضاف مضافا. وقوله اليوم ثانيا ليس بناسخ لحكم المذكور أولا فكان ذكر اليوم لغوا اه وتعبيره بالإضافة أولى من تعبير الشارح بالتعليق فتأمل اه. (قوله انعدام ذلك المعنى) أي وهو اتصافها في اليوم بطلقة واحدة. اه. (قوله، ولو ذكرهما بالواو إلخ) قال الأتقاني أما إذا قال أنت طالق غدا واليوم فكذلك عند زفر وعندنا يقع اليوم واحدة وغدا أخرى لزفر أنه لم يذكر بكلمة التكرار فلا يتكرر الوقوع اه وإن قال أنت طالق الساعة غدا بدون العطف طلقت الساعة واحدة وذكر الغد لغو لما بينا. اه. أتقاني.

(قوله أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي) قال لها أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك فتزوجها طلقت؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقتين ليس بينهما حرف العطف فيقع في أولهما ويبطل الثاني كما لو قال أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن تخلقي يقع بالتزوج ويبطل قوله قبل أن تخلقي. اه . كي. (قوله حيث يعتق عليه) أي؛ لأن كونه حرا أمس يقتضي تحريم استرقاقه اليوم وبعده فصار كأنه قال أنت حر الأصل أو معتق الغير كذا في فروق الكرابيسي. اه. (قوله وجعله إنشاء ضروري) يعني أن هذا الكلام إخبار بوضعه وإنما يجعل إنشاء في موضع تعذر جعله إخبارا فإذا أمكن جعله إخبارا لا يجعل إنشاء؛ لأن العمل بحقيقة كل كلام واجب ما أمكن. اه. .

(قوله فتعين الإنشاء في الحال) أي فيقع الساعة وعلى هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة الدور المنقولة عن متأخري الشافعية وهي إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وحكم أكثرهم أنها لا تطلق بتنجيز طلاقها؛ لأنه لو تنجز وقع المعلق قبله ثلاثا ووقوع الثلاث سابقا على التنجيز يمنع المنجز بوقوع المنجز والمعلق؛ لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال ونقول إن هذا تغيير لحكم اللغة؛ لأن الأجزية تنزل بعد الشرط أو معه لا قبله ولحكم العقل أيضا؛ لأن مدخول أداة الشرط سبب والجزاء مسبب عنه ولا يعقل تقدم المسبب على السبب فكان قوله قبله لغوا ألبتة فيبقى الطلاق جزاء للشرط غير مقيد بالقبلية ولحكم الشرع؛ لأن النصوص ناطقة بشرعية الطلاق، وهذا يؤدي إلى رفعها فيتفرع في المسألة المذكورة وقوع ثلاث الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة، ولو طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من المعلقة أو ثلاثا وقعن فيصير الطلاق المعلق لا يصادف أهلية فيلغو، ولو كان قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقع ثنتان المنجزة والمعلقة