وهو إثبات الثابت وهو البينونة حتى لو كان صريحا يعمل ولا نقول إنه يقع كل طلاق كل زوج، بل نقول يقع طلاق كل زوج وطلاق هذا الزوج مما يقع في الجملة اه.

(قوله: وقيل في الفاصل إلخ) نقله الأتقاني عن الولوالجي اه. وذكره قاضي خان أيضا (قوله: وغيره نادر) أي غير المستقيم من كلامه وأفعاله نادر اه. (قوله: وقيل المجنون من يفعل ما يفعله إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -: وفيه أيضا أي في فتاوى الولوالجي إذا طلق إنسان امرأة الصبي فبلغ الصبي بعد الطلاق فقال أجزت لا يقع، ولو قال أوقعت عليها الطلاق الذي أوقعه فلان يقع، وقال في خلاصة الفتاوى: النائم إذا طلق امرأته في المنام لا يقع، فلما استيقظ قال لامرأته طلقتك في المنام لا يقع، ولو قال بعد ذلك أجزت ذلك الطلاق لا يقع الطلاق، ولو قال أوقعت ذلك الطلاق يقع، وكذا الصبي لو قال أوقعت ما تلفظت به في حال النوم لا يقع، وقال في شرح الطحاوي، ولو أن الصبي والمجنون طلق امرأته لم يقع طلاقه، وكذا المغمى عليه والمبرسم والمدهوش والنائم والمعتقل والذي شرب الدواء مثل البنج ونحوه فتغير عقله إذا طلق واحد من هؤلاء زوجته لم يقع طلاقه، وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن طلاق الصغير جائز؛ لأن الله تعالى لم يستثنه.

وقال سعيد بن المسيب إذا كان الصبي يعقل الصلاة جاز طلاقه إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي، وعند أحمد بن حنبل إذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه اه. (قوله: وقيام السيف على رأسه يرجح جانب الكذب) أي فيما كان كذبا فلا يكون صدقا بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل الكذب ولهذا لو أقر بالطلاق هازلا لم يقع، وإذا أنشأ به هازلا يقع. اه. أتقاني (قوله: ثم جملة ما يصح من الأحكام مع الإكراه إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: وقد جمعتها لتسهيل حفظها في قولي

يصح مع الإكراه عتق ورجعة ... نكاح وإيلاء طلاق مفارق

وفيء ظهار واليمين ونذره ... وعفو لقتل شاب عنه مفارقي

، وهذا في الإكراه على غير الإسلام وإلا فبالإكراه على الإسلام تتم أحد عشر؛ لأن الإسلام يصح معه اه.

قوله: وهذا في الإكراه على غير الإسلام قال قاضيخان في فتاويه فيما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون ما نصه، وكذا إسلام المكره إسلام عندنا إن كان حربيا وإن كان ذميا لا يكون إسلاما اه. فليحفظ هذا فإنه مقيد لما أطلقوه من قولهم إسلام المكره صحيح، والله الموفق، والعجب أن قاضي خان في باب الإكراه أطلق كما أطلقوا فقال: وإذا أجبر الكافر على الإسلام صح إسلامه فشمل كما ترى الحربي والذمي لكن قال الشيخ جلال الدين الخبازي في مختصر المحيط ما نصه: أكره الذمي على الإسلام فأسلم يصح إسلامه استحسانا خلافا للشافعي قياسا، ولو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه بالإجماع اه. وقال في الاختيار أكره الذمي على الإسلام فأسلم يصح إسلامه اه.

فقد ظهر أن ما ذكره قاضي خان من قوله وإن كان ذميا لا يكون أصلا ما هو جواب القياس، والاستحسان يكون إسلاما وعلى هذا فالمذهب الإطلاق ولهذا لم تقيده المشايخ بالحربي، والله الموفق، وقال قاضي خان في فتاويه في باب الإكراه: ولو أكرهت المرأة على إرضاع صغير أو أكره الرجل على أن يرضع من لبن امرأته صغيرا ففعل يثبت أحكام الرضاع اه.

(فرع) السلطان إذا أكره رجلا ليوكله بطلاق امرأته فقال الرجل مخافة الضرب والحبس أنت