قوله: من حيث إن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من طلق امرأته ألفا بانت بثلاث» اه. كافي ولهذا من أنكر وقوع الثلاث جملة ينسب إلى مذهب الرفض والبدعة وهو خلاف السنة اه. أتقاني (قوله: فإذا صحت نيته للحال إلخ) قال الأتقاني: وكذا تصح نيته إذا نوى أن يقع عند رأس كل شهر واحدة؛ لأنه إذا نوى السني في الوقوع دون الإيقاع يصح عندنا وهنا يحتمل أن يكون سنيا في الوقوع والإيقاع؛ لأن رأس الشهر جائز أن تكون المرأة فيه طاهرة فيكون الطلاق سنيا وقوعا وإيقاعا وجائز أن تكون حائضا فيكون سنيا وقوعا لا إيقاعا ونية السني الذي لا يحتمل الإيقاع بحسب السنة تصح كما إذا نوى الثلاث جملة فما يحتمله أولى اه.

(قوله: ولو قال أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا) فإن لم ينو شيئا يقع واحدة إذا طهرت من الحيض اه. أتقاني

(قوله في المتن: ولو مكرها وسكران) ولا خلاف بين أصحابنا في وقوع طلاق المكره كذا قال الأتقاني - رحمه الله - قال في الهداية وطلاق السكران واقع قال الكمال: وكذا إعتاقه وخلعه وهو من لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض، ولو كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي اه. (قوله: لا ينتقض إلخ) هذا مأخوذ من كلام الشيخ الإمام بدر الدين حيث قال لا ينتقض بإلحاق البائن البائن حيث لا يعمل؛ لأن ذلك من أمر خارج