قوله: ولا يسمى رضاعا ولا وجورا) الوجور الدواء يصب في الحلق قسرا بفتح الواو والسعوط صبه من الأنف ويقال أوجرته ووجرته اه. فتح (قوله: وأما الثاني وهو ما إذا اختلط بالدواء إلخ) وعلى هذا إذا اختلط بالدهن أو النبيذ تعلق به التحريم سواء أوجر بذلك أو استعط اه. فتح

(قوله في المتن: ولبن البكر إلخ) أي وعليه الأربعة إلا في رواية الشافعي ورواية عن أحمد؛ لأنه نادر فأشبه لبن الرجل قلنا ندرة الوجود لا تعمل عمل الدليل إذا وجد اه. فتح (قوله: وأما الميتة فمذهبنا) وبه قال مالك وأحمد اه. فتح (قوله: لأن الأصل في ثبوت الحرمة المرأة إلخ)، ثم يتعد إلى غيرها بواسطتها وبالموت لم تبق محلا له اه.

هداية قلنا إن أردت أنه لا يتعدى إلى غيرها إلا بعد ثبوت فيها منعناه، بل ذلك عند اتفاق محليتها حينئذ مع أن الحرمة إنما تثبت في الكل معا شرعا والتقدم في الأم ذاتي لا زماني فإذا ثبت المانع في حقها ثبت فيمن سواها، ولو علل ابتداء بنجاسة اللبن أو الحرمة كرامة إذ فيه تكثر الأعوان على المقاصد والسكن وبالموت تنجس فإن أراد عينا منعناه، بل لبن الميتة الطاهرة طاهر عند أبي حنيفة، وقد أسلفنا توجيهه بأن التنجس بالموت لما حلته الحياة قبله وهو منتف في اللبن، وقد كان طاهرا فيبقى كذلك لعدم المنجس إذ لم يطرأ عليه سوى الخروج من باطن إلى ظاهر والمتيقن من الشرع فيه أنه لا يوجب تغير وصفه بخلاف البول وأبو يوسف ومحمد إنما قالا بتنجسه بالمجاورة للوعاء النجس وهو غير مانع من الحرمة كما لو حلب في إناء نجس أوجر به الصبي تثبت الحرمة وإن أراد التنجس منعناه لما ذكرنا اه.

فتح (قوله: ولأن هذا الفعل) أي وهو إيجار اللبن النجس اه. (قوله: بل يثبت في حقها دفنا وتيميما) أي بأن كان لهذه المرضعة التي أوجر لبن هذه الميتة في فمها زوج فإن لهذا الزوج أن يدفن وييمم المرأة؛ لأنه صار محرما لها حيث صارت أم امرأته اه. اك (قوله: والحرمة بالوطء) جواب عن قياسه على عدم حرمة المصاهرة بوطئها بالفرق وهو أن سبب الحرمة في الرضاع الإنبات والنشوز بواسطة التغذي وفي حرمة المصاهرة الجزئية الحاصلة بواسطة الولد ولا يتصور الولد بعد