قوله: ولأن الفحل سبب إلخ) وفي قوله تعالى ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها﴾ [المؤمنون: 21]، دليل على أن اللبن للفحل فشرب اللبن من الإناث، واللبن من الفحل ولهذا أعاد الضمير عليه مذكرا حكي ذلك عن إسماعيل بن حماد بن الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه - اه. أعراب مكي (قوله: وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت دخل علي أفلح) وأفلح هو بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء بينهما وبالمهملة أخو أبي القعيس بالقاف والمهملتين اه. كرماني (قوله: وأخواته) أي أخوات الزوج الثاني اه. (قوله: ولو ولدت من الزنا فأرضعت إلخ) وهكذا ذكر الكاكي - رحمه الله - فقال: وتثبت الحرمة من اللبن النازل من الزنا وولد الملاعنة في حق الفحل عندنا اه. (قوله: ومثله في الإسبيجابي) أي والينابيع والبدائع اه.

قال الكمال: وهو أوجه؛ لأن الحرمة من الزنا للبعضية وذلك في الولد نفسه؛ لأنه مخلوق من مائه دون اللبن إذ ليس اللبن كائنا عن منيه؛ لأنه فرع بخلاف الولد والتغذي لا ينفع إلا مما يدخل من أعلى المعدة لا من أسفل البدن كالحقنة فلا إنبات فلا حرمة بخلاف ثابت النسب؛ لأن النص وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أثبت الحرمة منه اه.

(قوله: ولا يشترط الاجتماع على ثديها هنا)، وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى اه.

(قوله: وعندهما إذا كان اللبن غالبا ولم تمسه النار إلخ) حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا اه.

هداية (قوله: فإن تقاطر ثبتت به الحرمة) أي اتفاقا؛ لأن تلك القطرة إذا دخلت الجوف أثبتت التحريم اه. فتح (قوله: وإليه مال السرخسي هو الصحيح) أي لأن التغذي حينئذ بالطعام والتغذي مناط التحريم اه. فتح (قوله: إذا ثردت) هو من باب قتل اه. مصباح (قوله: واللبن تابع له في حق المقصود) أي وهو التغذي، وهذا لأن خلط اللبن بالطعام لا يكون للرضيع إلا بعد تقوته بالطعام وتغذيه به، وعند ذلك يقل تغذيه باللبن ونشؤه منه فقد اجتمع في جوفه ما يثبت، وأحدهما أكثر وهو الطعام فيصير الآخر الرقيق مستهلكا فلا يثبت التحريم فإن قيل فرض المسألة أن اللبن غالب في القصعة، أما عند رفع اللقمة إلى فيه فأكثر الواصل إلى جوفه الطعام حتى لو كان ذلك الطعام رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة اه.

فتح