قوله: فكان في جعل الولد تبعا له) أي للكتابي دون المجوسي اه.

(قوله: والزوج مجوسي فأسلم إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -: اعلم أن أحد الزوجين إذا أسلم إن كان بحال يجوز استئناف العقد عليهما لا يفسد النكاح كالذمي يتزوج الذمية ابتداء، ثم يسلم الرجل وذلك لأن نكاح المسلم الذمية ابتداء يجوز عندنا فبقاء أولى وإن كان بحال لا يجوز استئناف العقد عليهما يفسد النكاح، ولكن يعرض الإسلام على الكافر فإن أبى فرق بينهما، وهذا كالنصرانية إذا أسلمت وزوجها كافر وكالمجوسي إذا أسلم وزوجته مجوسية أو وثنية، وهذا لأن المسلمة لا يجوز أن تكون تحت الكافر مطلقا اه.

(قوله: إلى انقضاء ثلاث حيض) صوابه ثلاثة أطهار إذ العدة عنده بالأطهار ولهذا ذكر في الأسرار وكتب أصحاب الشافعي يتوقف على انقضاء العدة اه. (قوله في العارضة) هي عارضة الأحوذي على شرح الترمذي اه. (قوله: وقضاء الشهوة والتوالد ونحوها) قال الرازي ولأن الإسلام طاعة لا يجوز أن يكون سببا لزوال النعمة. اه. (قوله: والإسلام طاعة سبب لثبوت العصمة) «قال - صلى الله عليه وسلم - فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» ها (قوله: حتى لو مات أحدهما) أي قبل إسلام الآخر اه.

(قوله: ثم لا فرق بين أن يكون المصر صبيا مميزا) أي يعقل الأديان اه. (قوله في المتن: وإباؤه طلاق) أي بائن اه. فتح (قوله: وقال أبو يوسف إباؤه أيضا لا يكون طلاقا) أي بل فسخا لا ينقص شيئا من عدد الطلاق اه. (قوله: والمحرمية) أي بالرضاع اه. وكتب على قوله المحرمية ما نصه: ولكن لا يبطل هذا بالخلع اه. أتقاني.

(فرع) يقع طلاق زوج المرتدة وزوج المسلمة الآبي بعد التفريق عليهما ما دامتا في العدة، أما في الإباء فلأن الفرقة بالطلاق، وأما في الردة فلأن الحرمة غير متأبدة فإنها ترفع بإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر بخلاف حرمة المحرمية فإنها متأبدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة قاله الكمال (قوله: ولهما أنه فات الإمساك بالمعروف) أي في المساعدة على الإيمان اه. (قوله: فتعين التسريح بالإحسان) أي وهو الطلاق اه. رازي (قوله: فإن طلق) أي فبها ونعمت اه. رازي (قوله: وإلا ناب القاضي منابه) فإن قلت هذا صريح في أن الإباء ليس بطلاق إنما الطلاق تفريق القاضي بعد الإباء حيث لم يوجد من الزوج طلاق فكيف يستقيم قوله في المتن: وإباؤه طلاق قلت لما كان