أبطلا اعتقادهما لجواز النكاح اه. وكتب ما نصه بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فإنه لا يتغير به اعتقاد الآخر فبقي الأمر الشرعي بعدم التعرض له بلا معارض، والأوجه تخريج الخلاف في مرافعة أحدهما على الخلاف في أنه حين صدر كان باطلا عندهما لكن ترك التعرض للوفاء بالذمة فإذا انقاد أحدهما لحكم الإسلام كان كإسلامه، وعنده كان صحيحا ورفع أحدهما لا يرجحه على الآخر في إبطال استحقاقه، بل يعارضه الآخر فيبقى الحكم على الصحة هذا كله بعد الإسلام أو المرافعة.

أما إذا لم يكن أحدهما فلا يفرق إلا في قول أبي يوسف الآخر على ما في المبسوط في الذميين أنه يفرق إذا عد ذلك لما روي أن عمر كتب إلى عماله أن فرقوا بين المجوس ومحارمهم وأجيب بأنه غير مشهور، بل المعروف ما كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير فكتب إليه إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون وإنما أنت متبع ولست بمبتدع، والسلام؛ ولأن الولاة والقضاة من وقت الفتوحات إلى يومنا هذا لم يشتغل أحد منهم بذلك مع علمهم بمباشرتهم ذلك فحل محل الإجماع اه.

كمال (قوله: وكذا في الخلع) يعني اختلعت من زوجها الذمي، ثم أمسكها فرفعته إلى الحاكم فإنه يفرق بينهما؛ لأن إمساكها ظلم وما أعطيناهم العهد على تقريرهم على الظلم اه. فتح (قوله: وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر إلخ)؛ لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن لم يعتقدوا خصوص عدد اه. فتح

(قوله في المتن: ولا ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) سواء كانت مسلمة أو كافرة أو مرتدة اه. قال الكمال: أما المسلمة فظاهر؛ لأنها لا تكون تحت كافر، وأما الكافرة فلأنه مقتول معنى اه. وكتب ما نصه قال الأتقاني وإنما لم يجز نكاح المرتد؛ لأن الردة رافعة للنكاح فلأن تكون مانعة أولى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع؛ ولأنها شرعت مزيلة للملك فلا يستفاد الملك معها كالموت اه (قوله: والتناسل) أي وحسن العشرة ولا يحصل ذلك بين المسلم والمرتدة إذ ليس مع الاختلاف ائتلاف اه.

أتقاني

(قوله: أو كان الصغير في دار الإسلام إلخ) مقتضى قول الشارح - رحمه الله - أو كان الصغير في دار الإسلام إلخ أن الأب إذا أسلم في دار الحرب يصير ولده الذي هو في دار الإسلام مسلما بإسلامه لعدم تباين الدارين حكما وتبعه العيني في هذا وخالفه الكمال فقال هذا إذا كانا في دار واحدة.

أما لو تباينت داراهما بأن كان الأب في دار الإسلام والولد في دار الحرب أو على العكس فإنه لا يصير مسلما بإسلام الأب وسنذكرها في السير في فصل من باب المستأمن إن شاء تعالى اه. قال الرازي - رحمه الله - هذا إذا لم تختلف الدار فإن اختلفت الدار فالولد تابع للدار حتى لو كان الأب في دار الإسلام وهو مسلم والولد في دار الحرب لا يتبع الولد ولا يكون مسلما بإسلام أبيه اه.

(قوله في المتن: والمجوسي) الذي في خط الشارح المجوس اه. (قوله: لأن المعارضة قد تحققت إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: واعلم أن التعارض هنا تجوز فإن ثبوته ثبوت المتعارضين مستلزمين لحكميهما، وليس هنا إلا ثبوت حكم على تقدير اعتبار وضده على تقدير آخر، فلما اشترك مع المعارضة في ترجيح أحدهما بالقول به سمي تعارضا وإلا فالتعارض تقابل الحجتين، وليس هنا حجة فضلا عن ثنتين.