﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم﴾ [الأحزاب: 50]، ثم ذلك المعين مجمل فيلتحق بيانا بخبر الواحد قلنا إنما أفاد النص معلومية المفروض له سبحانه والاتفاق أن في الزوجات والمملوكين كلا من النفقة والسكنى فهو مراد من الآية قطعا وكون المهر أيضا مرادا بالسياق؛ لأنه عقيب قوله تعالى ﴿خالصة لك﴾ [الأحزاب: 50] يعني نفي المهر خالصة لك وغيرك ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم﴾ [الأحزاب: 50] من ذلك فخالف حكمهم حكمك لا يستلزمه تقديره بمعين اه. مع حذف، والله أعلم. (قوله: وهو ضعيف) قاله المنذري اه. غاية

(قوله: فلها عشرة بالوطء أو بالموت) وسواء في ذلك موتها وموته واقتصار صاحب الهداية على موته اتفاقي قاله الكمال اه. (قوله: فيتأكد بالدخول) أي يتأكد لزومه فإنه كان قبل لازما لكن على شرف السقوط بارتدادها وتقبيلها ابن الزوج بشهوة اه. فتح قال الكمال - رحمه الله - عند قوله فلها المسمى إن دخل بها إلخ هذا إذا لم تكسد الدراهم المسماة وإن كان قد تزوجها على الدراهم التي هي نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فإنما على الزوج قيمتها يوم كسدت على المختار بخلاف البيع حيث يبطل بكساد الثمن قبل القبض على ما سيعرف اه. فتح (قوله: والشيء بانتهائه يتقرر) أي لأن انتهاءه عبارة عن وجوده بتمامه فيستعقب مواجبه الممكن إلزامها من المهر والإرث والنسب بخلاف النفقة ويعلم من هذا الدليل أن موتها أيضا كذلك اه. فتح (قوله: فصار كعدمه) كما لو سمى خمرا أو خنزيرا اه. (قوله: وقد صار مقضيا بالعشرة) فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها اه. هداية (قوله: وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كالطلاق) أي كما لو طلقها نصف تطليقة وكما لو تزوج بنصفها حيث ينفذ قاله الكمال اه. (قوله: والعفو عن القصاص) أي كما لو عفا عن نصف القصاص اه. (قوله: وإسقاط الشفعة) أي كما لو أسقط بعض الشفعة اه. (قوله: وهي كالوطء) الذي في خط الشارح وهو كالوطء

اه. (قوله: في المتن وبالطلاق قبل الدخول يتنصف)، ثم إن كانت قبضت المهر فحكم هذا التنصيف يثبت عند زفر بنفس الطلاق ويعود النصف إلى ملك الزوج، وعندنا لا يبطل ملك المرأة في النصف إلا بقضاء أو رضا؛ لأن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملكها في النصف وفساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت ملكها بالقبض فأولى أن لا يمنع بقاءه فيتفرع على الخلاف ما لو أعتق الزوج الجارية المهر بعد الطلاق قبل الدخول وهي مقبوضة للمرأة نفذ عتقه في نصفها عنده، وعندنا لا ينفذ في شيء منها ولو قضى القاضي بعد عتقها بنصفها له لا ينفذ ذلك العتق؛ لأنه عتق سبق ملكه كالمقبوض بشراء فاسد إذا أعتقه البائع، ثم رد عليه لا ينفذ ذلك العتق الذي كان قبل الرد ولو أعتقتها المرأة بعد الطلاق نفذ في الكل، وكذا إذا باعت ووهبت لبقاء ملكها في الكل قبل القضاء أو التراضي عندنا، وإذا نفذ