قوله: ويروى «أنكحتكها وزوجتكها») متفق على صحته اه. غاية (قوله: وبما روى الترمذي) أي، وقال حديث حسن صحيح اه. غاية (قوله: لا مهر أقل من عشرة) قال الكمال ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام - من حديث جابر «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ولا مهر أقل من عشرة» رواه الدارقطني والبيهقي اه. (قوله: وأبو عمر بن عبد البر) أي في التمهيد اه. وأبو عمر بن عبد البر هو حافظ المغرب توفي بشاطبة سنة ثلاث وستين وأربعمائة ذكره النووي في آخر المبهمات اه. (قوله: وهو يزيد على دينارين) أي وحديث عبد الرحمن بن عوف استدل به المالكية أيضا على أقل المهر في الغاية قال عياض لا يصح لهم هذا؛ لأنه قال من ذهب وذلك يزيد على دينارين ولم يقله أحد وهو غفلة اه. (قوله: وقيل النواة هي نواة التمر إلخ) قال ابن عبد البر هذا عندي لا وجه له؛ لأن وزنها مجهول والصداق لا يكون إلا معلوما؛ لأنه من باب المعاوضات قال السروجي - رحمه الله - قلت بل له وجه صحيح؛ لأن ذلك محمول على المعجل ولا جهالة فيه عند تعجيلها وقبضها وكانت عادتهم تعجيل بعض الصداق قبل الدخول اه. (قوله: وكانت عادتهم تعجيل بعض الصداق قبل الدخول) حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا روي ذلك كما قال في الغاية عن ابن عمر وابن عباس والزهري وقتادة ومالك واستدلوا بمنعه - عليه الصلاة والسلام - عليا من الدخول على فاطمة حتى يعطيها شيئا قال الكمال لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا»، رواه أبو داود فيحمل المنع المذكور على الندب أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها فإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث، وكذا يحمل أمره - صلى الله عليه وسلم - بالتماس خاتم من حديد على أنه تقديم شيء تألفا ولما عجز قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك، رواه أبو داود وهو محمل رواية الصحيح «زوجتكها بما معك من القرآن» فإنه لا ينافيه وبه تجتمع الروايات اه. (قوله: قال - عليه الصلاة والسلام - «أين درعك الحطمية») رواه أبو داود والنسائي وفي رواية عن أبي داود «أن عليا لما أراد أن يدخل بفاطمة منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها فقال: يا رسول الله ما لي شيء، فقال: أعطها درعك فأعطاها درعه، ثم دخل بها» اه. غاية (قوله: ولأن حديث جابر كان في المتعة إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وحديث النعلين وإن صححه الترمذي، فليس بصحيح فيه عاصم بن عبد الله قال ابن الجوزي قال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان فاحش الخطأ فترك وحديث العلائق معلول بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن القطان قال البخاري منكر الحديث، ورواه أبو داود في المراسيل وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف مع احتمال كون تينك النعلين تساويان عشرة وكون العلائق يراد بها النفقة والكسوة ونحوها إلا أنه أعم من ذلك واحتمال التمس ولو خاتما في المعجل وإن قيل إنه الظاهر لكن يجب المصير إليه؛ لأنه ينافيه بعده زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفي المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى بعد عد المحرمات ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين﴾ [النساء: 24] فقيد الإحلال بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل ما لم يبلغ رتبة التواتر وهو قطعي في دلالته؛ لأنه نسخ للقطعي فيستدعي أن يكون قطعيا تاما كان خبر واحد فلا يكفي واحتمال كونه غير تام المهر ثابت بناء على ما عهد من أن لزوم تقديم شيء أو ندبه كان واقعا فوجب الحمل على ذلك لكن ينبغي كون الحمل على ذلك إعمالا لخبر واحد لم يصح عند المحدثين يستلزم الزيادة على النص به؛ لأنه يقتضي تقييد الإحلال بمطلق المال فالقول بأنه لا يحل إلا بمال مقدر زيادة عليه بخبر الواحد وأنه لا يجوز فإن قيل قد اقترن النص نفسه بما يفيد تقديره بمعين وهو قوله تعالى عقيبه