قوله: وهذا تصريح بأن الفضولي إذا أتى بلفظين ينعقد) أي موقوفا اتفاقا كذا في النهاية قال السروجي، وهذا خلاف ما ذكره الجماعة فإنهم نصوا على أنه لا يصلح فضوليا من الجانبين ولا فضوليا من جانب مأمورا من جانب آخر وفي جوامع الفقه الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين أو أصيلا أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر عندهما حتى لو زوج غائبة من نفسه أو من موكله لا يتوقف عندهما اه. (قوله: ولا يتوقف) أي خلافا لأبي يوسف اه. غاية

(قوله في المتن: والمأمور بنكاح امرأة) وفي النهاية الشاهية هذا إذا وكله بنكاح امرأة غير معينة فأما إذا وكله بنكاح امرأة معينة فزوجها مع أخرى جاز نكاح المعينة وتوقف نكاح الأخرى على الإجازة؛ لأنه وكيل فيها فضولي في الأخرى اه. كاكي (قوله: فزوجه امرأتين) أي في عقدة واحدة اه. هداية (قوله: لأن له أن يجيز) قال بعض الأفاضل لا يرد هذا على صاحب الهداية؛ لأن مراده إذا لم يرد الآمر ذلك ورده يتعين التفريق وأما إذا أجازهما أو أحدهما فله ذلك اه. (قوله: وقالا لا يجوز إلخ) أي والأئمة الثلاثة اه. غاية أما عند الثلاثة فلطول الحرة اه. غاية قال السروجي - رحمه الله - في أوائل فصل الكفاءة ما نصه وفي المحيط الكفاءة من جانب النساء غير معتبرة عند أبي حنيفة قلت وهو الصحيح من مذهب الشافعي وابن حنبل