قوله: وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة) هذا عكس ما في المتن اه.

(قوله في المتن: وإن لم يكن عصبة) قال البزازي وإن لم يكن عصبة فمولى العتاقة ، ثم ذوو الأرحام الرجل والمرأة سواء، وكذا أولادهم فيه سواء، ثم عصبة مولى العتاقة، ثم ذوو الأرحام اه. بزازي (فرع) معتقة بين رجلين تزوجها أحدهما لا يصح؛ لأن الولاية تثبت بالولاء والولاء بكمال العتق وكماله يثبت بهما فانعدم بانعدام أحدهما اه. (قوله: ثم للأخت لأب) قال الإمام السرخسي إنكاح الأخت والعمة وبنت الأخ وبنت العمة والتي من قبل الأب يجوز إجماعا إنما الخلاف في الأم والخالة ونحوها ودعواه الإجماع يصح في الأخت لا في العمة وبنت العم؛ لأن ثبوت الولاية لذوي الأرحام مختلف فيه وفي شرح الطحاوي ذكر الخلاف في الكل اه. بزازي (قوله: وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات)، وقال في الكافي الجمهور أن أبا يوسف مع أبي حنيفة وفي الهداية الأشهر أنه مع محمد اه. (قوله: وهي موجودة في الأم وغيرها إلخ) فإنا نرى شفقة الإنسان على ابنة أخته كشفقته على ابنة أخيه، بل قد ترجح على الثانية ولا شك أن شفقة ذوي الأرحام ليست كشفقة السلطان، ومن والاه فكانوا أولى منهم وأما قولهما: إنما ثبتت الولاية صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها فالحصر ممنوع بل ثبوتها بالذات تحصيلا لمصلحة الصغيرة بتحصيل الكفء؛ لأنها بالذات لحاجتها لا لحاجتهم وكل من ذوي الأرحام فيه داعية تحصيل حاجتها فتثبت له الولاية بهذا الاعتبار وإن ثبتت لغيره من العصبات لكل من حاجتها بالذات إلى ذلك وحاجته وستزداد وضوحا في مسألة الغيبة ويدل على ذلك إجازة ابن مسعود تزويج امرأته بنتها وكانت من غيره على الأصح وأما إثبات جنس ولاية الإنكاح إلى العصبات في الحديث فإنما هو حال وجودهم ولا تعرض لهم حال عدمهم بنفي الولاية عن غيرهم ولا إثباتها فأثبتناها بالمعنى وقصة ابن مسعود أيضا لا شك أنه خص منها السلطان؛ لأنه ليس من العصبات بقوله «السلطان ولي من لا ولي له» أو بالإجماع فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعنى، وهذا الوجه على تقدير تسليم تعرض الحديث لغير العصبات بالنفي وحجيته، وقوله: في قول محمد قياس وفي قول أبي حنيفة استحسان مع استدلاله بالحديث لمحمد وبالمعنى الصرف لأبي حنيفة يناقش فيه بأن الاستحسان هو الذي يكون بالأثر لا القياس فإن شرطه أن لا يكون فيه نص، ويجاب بأنه على بابه والمراد أن ما ذكره محمد من الحكم في نفس الأمر قياس مقابله الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة وأن محمدا ظنه خلافه في الاستحسان فاستدل بالحديث، وقد ظهر أنه لا متمسك له به وكان الأولى أن يجيب به المصنف وحاصل بحثه معارضة مجردة وهي لا تفيد ثبوت المطلوب قبل الترجيح، وقالوا العصبات تتناول الأم؛ لأنها عصبة في ولد الزنا وولد الملاعنة فيثبت لأهلها إلا أن أقارب الأب مقدمون اه. فتح قوله: وولد الملاعنة أي بدليل أن ولد الملاعنة ترث منه الأم كل المال، وكذا ولد الزنا اه. غاية (قوله: وليس للوصي أن يزوج الأيتام إلا إلخ) هذا رواية عن أبي حنيفة وظاهر الرواية ليس له ذلك مطلقا قال قاضي خان في فتاويه والوصي لا يملك إنكاح الصغير والصغيرة أوصى إليه الأب في ذلك أو لم يوص، وروى هشام عن أبي حنيفة وهو قول مالك إن أوصى إليه الأب جاز له تزويج الصغير والصغيرة اه.