قوله: حتى صار أصولها وفروعها كأصوله إلخ) قال الكمال - رحمه الله - عند قول صاحب الهداية - رحمه الله -: ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها أي وإن علت فتدخل الجدات بناء على ما قدمنا من أن الأم هي الأصل لغة، وابنتها وإن سفلت وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا هذا إذا لم يفضها الزاني فلو أفضاها لا تثبت هذه الحرمات لعدم تيقن كونه في الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه، وعن أبي يوسف أكره له الأم والبنت، وقال محمد: التنزه أحب إلي ولكن لا أفرق بينه وبين أمها وقد يقال: إذا كان المس بشهوة تنتشر بها الآلة محرما يجب القول بالتحريم إذا أفضاها إن لم ينزل، وإن أنزل فعلى الخلاف الآتي معه، وإن انتشر معه أو زاد انتشاره كما في غيره

والجواب: أن العلة هي الوطء السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا لهذا الوطء، ولم يتحقق في صورة الإفضاء ذلك إذا لم يتحقق كونه في القبل اه (فرع) قال الكاكي: ثم إتيان المرأة في دبرها حرام بإجماع الفقهاء، وما روى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح تحريمه عندنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقياس أنه حلال، قال الربيع: كذب ابن عبد الحكم فإن الشافعي نص في ستة كتب على تحريمه، وروي عن مالك تحريمه، وبعضهم جعل ما روي عنه قولا قديما والعراقيون لم يثبتوا الرواية عن مالك وما جعله البعض غير ثبت كذا في شرح الوجيز. اه. (قوله: أن ينظر إلى الفرج الداخل) أي دون سائر الأعضاء. اه. أتقاني (قوله: حتى ينظر إلى الشق إلخ) وجه ظاهر الرواية أن هذا حكم تعلق بالفرج، والداخل فرج من كل وجه، والخارج فرج من وجه، وإن الاحتراز عن النظر إلى الفرج الخارج متعذر فسقط اعتباره، وفيه بحث ذكره الكمال في الفتح وأجاب عنه اه

(قوله: وحد الشهوة أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إلخ) في الصحيح. اه. هداية وما ذكر في حد الشهوة من أن الصحيح أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو قول السرخسي وشيخ الإسلام وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه ويشتهي جماعها. اه. كمال (قوله: وشرطه أن لا ينزل إلخ) قال الكمال - رحمه الله تعالى -: ثم شرط الحرمة بالنظر واللمس أن لا ينزل فإن أنزل قال الأوزجندي وغيره: تثبت؛ لأنه بمجرد المس بشهوة تثبت الحرمة، والإنزال لا يوجب رفعها بعد الثبوت، والمختار لا يثبت كقول المصنف وشمس الأئمة والبزدوي بناء على أن الأمر موقوف حال المس إلى ظهور عاقبته إن ظهر أنه لم ينزل حرمت، وإلا لا. اه. فتح (قوله: لم يثبت به حرمة المصاهرة) أي على الصحيح. اه. هداية (قوله: وكذا لو وطئ دبر المرأة إلخ) قال الكاكي - رحمه الله -: أما لو لاط بغلام لا يوجب ذلك حرمة عند عامة العلماء إلا عند أحمد والأوزاعي فإن تحريم المصاهرة عندهما يتعلق باللواطة حتى تحرم عليه أم الغلام وبنته اه وفي الغاية: والجماع في الدبر لا يوجب حرمة المصاهرة وبه أخذ بعض مشايخنا

وقيل: يوجبها، وبه كان يفتي شمس الأئمة الأوزجندي؛ لأنه مس وزيادة قال صاحب الذخيرة: وما ذكره محمد أولا أصح لعدم إفضائه إلى الجزئية اه (قوله: لا تثبت به الحرمة) خلافا لما عن الأوزاعي وأحمد. اه. فتح (قوله: والنظر من وراء الزجاج يوجب حرمة المصاهرة) أي لأن العلة - والله سبحانه أعلم - أن المرئي في المرآة مثاله لا هو، وبهذا عللوا الحنث فيما إذا حلف لا ينظر إلى وجه فلان فنظره في المرآة والماء وعلى هذا فالتحريم به من وراء الزجاج بناء على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي بخلاف المرآة، ومن الماء، وهذا ينفي كون الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس الأشعة وإلا لرآه بعينه بل بانطباع مثل الصورة فيهما بخلاف المرئي في الماء؛ لأن البصر ينفذ فيه إذا كان صافيا فيرى نفس ما فيه وإن كان لا يراه على الوجه الذي هو عليه؛ ولهذا كان له الخيار إذا اشترى سمكة رآها في ماء بحيث تؤخذ منه بلا حيلة. اه. فتح (قوله: ويشترط أن تكون المرأة مشتهاة) أي حالا أو ماضيا، وعن أبي يوسف: إذا وطئ صغيرة لا تشتهى تثبت الحرمة قياسا على العجوز الشوهاء ولهما أن العلة وطء هو سبب للولد وهو منتف في الصغيرة التي لا تشتهى بخلاف الكبيرة لجواز وقوعه كإبراهيم وزكريا - عليهما السلام - وله أن يقول: الإمكان العقلي ثابت فيهما، والعادي منتف عنهما فتساويا والقصتان على خلاف الغاية لا يوجبان الثبوت العادي ولا يخرجان العادة عن النفي. اه. فتح القدير