قوله في المتن: والزنا واللمس ) أي في سائر الأعضاء. اه. أتقاني (قوله: والنظر بشهوة) الشهوة قيد في اللمس والنظر كما سيأتي. اه. (قوله: وقال الشافعي إلخ) اعلم أن الوطء الحلال بملك يمين أو نكاح يوجب حرمة المصاهرة بالاتفاق وكذلك الزنا عندنا حتى لو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته، وكذلك إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وكذلك المزني بها تحرم على أصول الزاني وفروعه، ويحرم الزاني على أصولها وفروعها. اه. (قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحرم الحرام الحلال») وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها أو بنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال» رواهما الدارقطني. اه. غاية (قوله: «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها») خرجه الجوزجاني. اه. غاية

(قوله: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل» إلخ) ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه. اه. غاية (قوله: من مس امرأة بشهوة إلخ) ذكره السمعاني في الكناية وابن قدامة في المغني والأصح أنه موقوف على عمر ذكره في المغني. اه. غاية (قوله: وابن عباس) أي في الأصح. اه. غاية وعن ابن عباس الزنا لا يحرم. اه. غاية (قوله: قلنا المحلل وطء الزوج إلخ) قال الكمال وما رواه من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحرم الحرام» غير مجرى على ظاهره أرأيت لو بال أو صب خمرا في ماء قليل مملوك لم يكن حراما مع أنه يحرم استعماله فيجب كون المراد أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراما وحينئذ نقول بموجبه إذ لم نقل بإثبات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطئا هذا لو صح الحديث لكن حديث ابن عباس مضعف بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي على ما طعن فيه يحيى بن معين بالكذب وقال البخاري وأبو داود والنسائي: ليس بشيء، وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك وحديث عائشة ضعف بأنه من كلام بعض قضاة العراق وقيل من كلام ابن عباس وخالفه كبار الصحابة اه

وقوله في الشرح نعمة فلا تنال بالمحظور مغلطة فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم؛ لأنه تضييق؛ ولذا اتسع الحل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الله - سبحانه وتعالى - بل من حيث هو يترتب على المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة؛ لأنها هي التي تصير الأجنبي قريبا عضدا وساعدا يهمه ما أهمك، ولا مصاهرة بالزنا فالصهر زوج البنت مثلا لا من زنى ببنت الإنسان فانتفت الصهرية، وفائدتها أيضا أن الإنسان ينفر من الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فأنى ينتفع به فالمرجع القياس. اه. كمال (قوله: والوطء إنما صار محرما إلخ) قال في الهداية: والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا قال الأتقاني: وهذا جواب لقول الشافعي أن حرمة المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور بيانه أن الوطء يثبت حرمة المصاهرة لا من حيث إنه زنا بل من حيث إنه سبب الولد المخلوق من الماءين والولد محترم مكرم داخل تحت قوله ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ [الإسراء: 70] فليس فيه صفة القبح؛ لأنه مخلوق بخلق الله - تعالى - على أي وجه اجتمع الماءان في الرحم ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿ثم أنشأناه خلقا آخر﴾ [المؤمنون: 14] فلما لم يكن في الأصل وهو الولد صفة القبح صار المنظور إليه هو الذي قام مقامه، وهو الوطء كالتراب لما قام مقام الماء عند عدمه صار المنظور صفة الماء في إثبات الطهارة لا صفة التراب الذي هو تلويث فلم يرد علينا قول الشافعي: إن الزنا محظور لا يثبت به ما سبيله النعمة والكرامة؛ لأن الزنا ليس بمنظور إليه في إيجاب حرمة المصاهرة فافهم اه

(قوله: بواسطة ولد يضاف إلى كل واحد منهما كملا) يقال ابن فلانة وفلان. اه. غاية (قوله: والحائض والنفساء) أي والمطلقة طلاقا بائنا في العدة. اه. غاية