قوله رواه أبو داود إلخ) واختلفوا في رفعه ووقفه ولم يروه مالك في الموطإ إلا من كلام ابن عمر وعائشة وحفصة زوج النبي والأكثر على وقفه وقد رفعه عبد الله بن أبي بكر يبلغ به حفصة انتهى فتح (قوله وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن أذن في الناس إلخ) فيه دليل على أنه كان أمرا يجاب قبل نسخه برمضان إذ لا يؤمر من أكل بإمساك بقية اليوم إلا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فيه فعلم أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا أنه يجزئه فيه نهارا وهذا دليل على أن عاشوراء كان واجبا وقد منعه ابن الجوزي بما في الصحيحين عن معاوية سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم أن يصوم فليصم فإني صائم فصام الناس» قال وبدليل أنه لم يأمر من أكل بالقضاء ويدفع بأن معاوية من مسلمة الفتح فإن كان سمع هذا بعد إسلامه فإنما يكون سمعه سنة تسع أو عشر فيكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رمضان ويكون المعنى لم يفرض بعد إيجاب رمضان جمعا بينه وبين الأدلة الصريحة في وجوبه وإن كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه ونسخ عاشوراء في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه» انتهى فتح القدير.

قال في الدراية ولا يلزم من نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء النسخ دلالته على شرائط كالتوجه إلى بيت المقدس قد نسخ ولم ينسخ سائر أحكام الصلاة وشرائطها انتهى وكتب ما نصه لما شهد عنده برؤية الهلال والرجل من أسلم (قوله ومن لم يكن أكل فليصم) فإن اليوم يوم عاشوراء رواه البخاري غاية وعن عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بصيام عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر» رواه البخاري ومسلم (قوله بل نوى أنه صوم من وقت نوى من النهار إلخ) فيكون الجار وهو من الليل متعلقا بصيام الثاني لا ببيت ويجمع انتهى فتح (قوله المقترنة بأكثره كالنفل إلخ) يرد عليه أنه قياس مع الفارق إذ لا يلزم من التخفيف في النفل بذلك ثبوت مثله في الفرض ألا ترى إلى جواز النافلة جالسا بلا علة وعلى الدابة بلا عذر مع عدمه في الفرض والحق أن صحته فرع ذلك النص فإنه لما ثبت جواز الصوم في الواجب المعين بنية من النهار بالنص علم عدم اعتبار فرض بينه وبين النفل في هذا الحكم انتهى فتح.

ومن فروع النية أن الأفضل من الليل في الكل ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الأولى أن ينوي أول يوم وجب علي قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين الأول جاز وكذا لو كانا من رمضانين على المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام أحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء جاز وهل يجوز تقديم الكفارة على القضاء قيل يجوز وهو ظاهر ولو وجب عليه قضاء رمضان سنة كذا فصام شهرا ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه غير أنه نوى أنه من رمضان سنة كذا لغيره قال أبو حنيفة - رحمه الله - يجزئه ولو صام شهرا ينوي القضاء عن سنة كذا على الخطإ وهو يظن أنه أفطر ذلك قال لا يجوز به وإذا اشتبه على الأسير المسلم في دار الحرب رمضان تحرى وصام فإن ظهر صومه قبله لم يجزه لأن الإسقاط لا يسبق الوجوب وإن ظهر بعده جاز فإن ظهر أنه كان شوالا فعليه قضاء يوم فلو كان ناقصا فقضاء يومين أو ذا الحجة قضى أربعة لمكان أيام النحر والتشريق فإن اتفق كونه ناقصا عن ذلك الرمضان قضى