قوله: فإذا وجد أكثر منه تعلق بالكل إلخ) ويؤيده ما تقدم في كتاب أبي بكر الصديق من قوله فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وكذا قال إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها حقة، وهكذا ذكر إلى عشرين ومائة، وقال في الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه الحديث، وهذا ينص على ما قلنا، وهكذا قال في كتاب عمر المروي في أبي داود. اه. فتح (قوله: كنصاب السرقة إلخ) كما لو شهد ثلاثة بحق فقضى به فإن القضاء يكون شهادة الكل، وإن استغنى عن الثالث في القضاء حتى لو رجعوا ضمنوا. اه. كافي وكذا الشهادة، وقتل الواحد جماعة والقراءة في الصلاة على الأصح والنجاسة. اه. غاية.

(قوله: ولهما قوله: - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل السائمة شاة» إلخ) لا يخفى أن هذا الحديث لا يقوى قوة حديثهما في الثبوت أنه ثبت والله أعلم به، وإنما نسبه ابن الجوزي في التحقيق إلى رواية القاضي أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهما فقول محمد أظهر من جهة الدليل؛ ولأن جعل الهالك غير النصاب تحكم؛ لأن النصاب غير متعين في الكل فيجعل الوجوب متعلقا بفعل الإخراج من الكل ضرورة عدم تعين بعضها لذلك، وقولهم إنه يسمى عفوا في الشرع يتضاءل عن معارضة النص الصحيح فلا يلتفت إليه. اه. فتح (قوله:؛ لأن الزيادة على النصاب) الذي في خط الشارح على النصب. اه. (قوله: فهلك منها أربعة)، وإن هلك خمس فعندهما يسقط خمس شاة، وعند محمد وزفر يسقط خمسة أتساع شاة. اه. غاية (قوله: والعفو تبع إلخ) إذ النصاب باسمه وحكمه يستغني عنه والعفو بذلك لا لا يستغني عنه. اه. غاية (قوله: إلى أن ينتهي إلى الأول) أي ويجعل ما زاد على الأول عند الهلاك كأن لم يكن في ملكه أصلا. اه كافي (قوله: إذا كان له أربعون من الإبل فهلك منها عشرون) أي بعد الحول. اه. (قوله: كأن الحول حال على عشرين فقط) أي جعلا للهالك كأن لم يكن. اه. فتح (قوله: فيصرف الهالك إليها) وبقي الواجب في ستة وثلاثين فيبقى الواجب بقدر الباقي. اه.

(قوله: في مال هلك بعدما وجبت الزكاة فيه) سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وكذا تسقط بالردة عندنا خلافا للشافعي وكذا تسقط بموت من عليه من غير وصية فلا تؤخذ من تركته، ولا يؤمر الوصي والوارث بأدائها، وكذا على هذا الخلاف إذا مات من عليه صدقة فطر أو نذر أو صوم أو صلاة أو كفارة أو نفقة أو خراج أو جزية، ولو مات من عليه عشر فإن كان الخارج قائما لا يسقط بالموت في ظاهر الرواية وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط وذلك؛ لأن الزكاة عبادة فلا تؤدى إلا بالخيار إما مباشرة أو إنابة فإن أوصى بها فقد أقام غيره مقامه فيؤخذ من الثلث حينئذ، وإذا لم يوص فلم ينب غيره منابه فلو أخذت من تركته جبرا لكان الوارث نائبا جبرا، والجبر ينافي العبادة إذ العبادة فعل يأتي به العبد باختياره ولهذا قلنا: إنه ليس للإمام أن يأخذها جبرا من صاحب المال من غير أدائه، ولو أخذ لا تسقط عنه الزكاة ووجه عدم سقوط العشر بالموت أنه مؤنة الأرض، وكما نبت نبت مشتركا لقوله تعالى ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البقرة: 267] أضاف المخرج إلى الكل الأغنياء والفقراء جميعا، وإذا نبت مشتركا فلا يسقط بالموت. اه. بدائع