قسطها، وهو جزء من أربعين جزء من المسنة جعل هلاك المسنة كهلاك الكل أو لم يجعل قيامها كقيام الكل والفرق يطلب في شرح الزيادات. اه. فتح (قوله: بقدر ما يؤخذ من الكبار عددا من جنسه) قال في الهداية ثم عند أبي يوسف لا يجب فيما دون الأربعين من الحملان، وفيما دون الثلاثين من العجاجيل. اه.

(قوله: ولا في العلوفة) هي بفتح العين ما يعلف من الغنم وغيرها الواحد والجمع سواء، وأما العلوفة بالضم فجمع علف يقال علفت الدابة، ولا يقال أعلفتها والدابة معلوفة وعليفة. اه. باكير، وعدم الوجوب في المعلوفة هو قول أهل العلم كعطاء والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ذكره في الإمام. اه. غاية. (قوله: في المتن والعوامل) هي المعدات للأعمال. اه. كاكي (قوله: وقال مالك تجب إلخ) وقتادة ومكحول. اه. غاية (قوله: لا سيما إذا خرج مخرج العادة) أي، وعادة الأنعام السوم لا سيما في الحجاز. اه. غاية (قوله: فيكون كل واحد منهما) أي من المطلق والمقيد. اه. قوله: «ليس في المثيرة أي التي يثار بها الأرض أي تحرث». اه. كاكي قال البيهقي الصحيح أنه موقوف. اه. فتح (قوله: لتحقق النماء) قال في الفتح فإن قيل لو كانت العلوفة للتجارة وجب فيها زكاة التجارة فلو انعدم النماء بالعلف امتنع فيها قلت النماء في مال التجارة بزيادة القيمة، ولم تنحصر زيادة ثمنها في السمن الحادث بل قد يحصل بالتأخير من فصل إلى فصل أو بالنقل من مكان إلى مكان بخلاف غير المنوية للتجارة النماء فيها منحصر بالسمن فثبت أن علفها لا يستلزم عدم نمائها إذا كانت للتجارة، ولا هو ظاهر. اه. (قوله: حيث تجب فيها زكاة التجارة) أي دون زكاة السائمة، وأجمعوا على أنه لا يجمع بين زكاة السائمة وزكاة التجارة. اه. غاية (قوله: ألا ترى إلى قوله، وإن كانت نفقتهم عليه) ليس في مسودة الشارح.