( قوله: والدين المجحود إلى آخره) قال في الغاية، وعن أبي يوسف أن الدين المجحود إذا لم يكن له بينة يكون نصابا ما لم يحلفه عند القاضي، وإن علم القاضي بالدين يجب، وإن كان يقر في السر ويجحد في العلانية فلا زكاة عليه. اه. قال الكمال: ولو كان مقرا فلما قدمه إلى القاضي جحد، وقامت عليه بينة ومضى زمان في تعديل الشهود سقطت الزكاة من يوم جحد إلى أن عدلوا؛ لأنه كان جاحدا ويلزمه الزكاة فيما كان مقرا قبل الخصومة، وهذا إنما يتفرع على اختيار الإطلاق في المجحود. اه. فتح (قوله: بأن أقر عند الناس) أي أو كان شهوده غائبين فحضروا بعد سنين أو تذكروا بعدما نسوا. اه. غاية (قوله: وفي المدفون في كرم أو أرض) أي مملوكة؛ لأن حكم المفازة قد تقدم. اه. والمدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول إليه. اه. هداية قوله: نصاب أي عند الكل. اه. غاية ومن جملة الضمار المال الذي ذهب به العدو إلى دار الحرب. اه. فتح، ولو ظن ماله وديعة عنده يجب. اه. غاية

(فرع) في المحيط، وعدة المفتي تزوج امرأة بألف، وقبضتها ثم ظهر أنها أمة فرد المولى نكاحها فلا زكاة في الألف على الزوج لعدم يده، ولا على الزوجة لعدم ملكها كرجل حلق لحية إنسان، وأخذ ديتها وحال عليها الحول عنده ثم نبتت لا تجب على الجاني لأنه زال ملكه، ولا على المجني عليه؛ لأنها استحقت من يده وكذا لو أقر بدين ودفعه إليه ثم تصادقا على أن لا دين له عليه، وفي المحيط وكذا إذا وهب له ألفا وحال عند الموهوب له ثم رجع في هبته فسوى بين هذه المسائل لكن استحقاق ما لا يتعين بعد الحول لا يسقط الزكاة كالدين اللاحق بعد الحول وما يتعين يسقطها فالهبة ليست نظير ما تقدم؛ لأنها تتعين في الهبة بخلاف العقود والفسوخ قال في الجامع والمحيط إذا تزوج امرأة على ألف، وقبضته وحال عليه ثم طلقها قبل الدخول بها زكت الألف وكذا لو قبلت ابنه لا يتعين رده بل الواجب رد مثله فكان ذلك دينا لحقها بعد الحول فلا يسقط الزكاة بخلاف القرض. اه. غاية.

(قوله: في المال الضمار) فعال بمعنى فاعل أو مفعل، وفي الصحاح الضمار ما لا يرجى من الدين والوعد. اه. غاية (قوله: موقوفا ومرفوعا إلخ) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقل الأصحاب كصاحب المبسوط والمحيط والبدائع وغيرهم. اه. غاية (قوله:؛ ولأن السبب إلخ) قال في البدائع، وقال علماؤنا في عبد التجارة قتله عبد خطأ فدفع به أن الثاني للتجارة؛ لأنه عوض مال التجارة، وكذا إذا فدى بالدية من العروض والحيوان، وأما إذا قتله عمدا فصالح المولى من القصاص على العبد القاتل أو على شيء من العروض لا يكون مال التجارة؛ لأنه عوض القصاص لا عوض العبد المقتول والقصاص ليس بمال. اه. (قوله:؛ لأن التقصير جاء من جهته) كذا قال بعضهم، وقال بعضهم لا يجب؛ لأن الشاهد قد يفسق إلا إذا كان القاضي عالما بالدين؛ لأنه يقضي بعلمه، ولو كان يقر سرا ويجحد علانية لا زكاة كذا روي عن أبي يوسف. اه. بدائع (قوله: وكل قاض لا يعدل) ففي المجاثاة بين يديه في الخصومة ذل. اه. غاية، وفي جوامع الفقه لو علم القاضي به فهو نصاب بالإجماع. اه. غاية.

(قوله:؛ لأنهما خلقا للتجارة) قال الكمال - رحمه الله -، وقولهم في النقدين خلقا للتجارة معناه أنهما خلقا للتوسل بهما إلى تحصيل غيرهما ، وهذا؛ لأن الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وهذه غير نفس النقدين، وفي أحدهما على التغالب ما لا يخفى فخلق النقدان لغرض أن يستبدل بهما ما تندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة فيهما فكانا للتجارة خلقة. اه. (قوله: وهو العمل بنية التجارة إلخ) قال في الهداية، وإن اشترى شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة قال الكمال المراد ما تصح فيه نية التجارة لا عموم شيء فإنه لو اشترى أرضا خراجية أو عشرية ليتجر فيها لا تجب فيها زكاة التجارة وإلا لاجتمع فيها الحقان بسبب واحد، وهو الأرض. اه. فتح (قوله: كالشراء والإجارة) وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد فيمن آجر داره