والجنابة كانت مانعة لدخول المسجد أو إدخاله، وهو مغمى عليه فلأن يمنع إدخاله في القبر للعرض على الله تعالى أولى. وأما الحدث فلا حكم له في دخول المسجد والمنع من العرض، وقد صح أن حنظلة قتل جنبا فغسلته الملائكة، ولو لم يكن واجبا لما غسلوا إذ غسلهم للتعليم كما في آدم - عليه الصلاة والسلام - فإن قيل الواجب غسل الآدميين لا غسل الملائكة قلنا الواجب هو الغسل فأما الغاسل فيجوز من كان، ولما ثبت أن غسل الجنب وجب وجب علينا؛ لأنا مخاطبون بحقوق الآدميين دون الملائكة وإنما أمروا في البعض إظهارا للفضيلة. اه. (قوله:؛ ولأن ما وجب بالجنابة سقط إلخ)؛ لأن وجوبه لوجوب ما لا يصح إلا به، وقد سقط ذلك بالموت فيسقط الغسل. اه. فتح (قوله: والصبي والمجنون أطهر فكانا أحق بهذه الكرامة) أي، وهو سقوط الغسل فإن سقوطه لإبقاء أثر المظلومية وغير المكلف أولى بذلك؛ لأن مظلوميته أشد حتى قال أصحابنا - رحمهم الله - خصومة البهيمة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم. اه. فتح (قوله: وعلى هذا الخلاف الحائض إلى آخره) احترازا عن الرواية الأخرى أنه لم يكن الغسل واجبا عليهما قبل الموت إذ لا يجب قبل الانقطاع بالموت، ولا بد من إلحاقه بالجنب إذ قد صار أصلا معللا بالعرض على الله تعالى، وإلا فهو مشكل بأدنى تأمل. اه فتح. (قوله: أو ارتث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاة إلى آخره) قال في الهداية ومن ارتث غسل، وهو من صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة؛ لأن بذلك يخف أثر الظلم فلم يكن في معنى شهداء أحد قال الكمال - رحمه الله - قوله: لنيل مرافق الحياة تعليل لقوله خلقا في حكم الشهادة وحكم الشهادة أن لا يغسل، وقيد به؛ لأنه لم يصر خلقا في نفس الشهادة بل هو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. اه. (قوله: لأن شهداء أحد إلى آخره)