أن الدائن إذا ملك العبد المديون يسقط عنه الدين؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا، وهنا قد سلم المبيع، وهو نفسه لما قتل فتسقط عنه الديون، وهذا معنى قوله «السيف محاء للذنوب» ثم المبيع إنما يصح عن عقل وتمييز فلهذا يغسل الصبي؛ لأنه لم يصح بيعه، وإذا ارتث يسقط حكم الشهادة؛ لأن الارتثاث بمنزلة امتناع البائع عن تسليم المبيع كذا في المستصفى. (قوله: ولأن الصلاة على الميت إلخ) قال الكمال - رحمه الله - لا يخفى أن المقصود الأصلي من الصلاة نفسها الاستغفار له والشفاعة والتكريم تستفاد إرادتها من إيجاب ذلك على الناس فنقول إذا أوجب الصلاة على الميت على المكلفين تكريما فلأن يوجبها على الشهيد أولى؛ لأن استحقاقه الكرامة أظهر. اه. (قوله: كالنبي والصبي) قال الكمال - رحمه الله - لو اقتصر على النبي كان أولى فإن الدعاء في الصلاة على الصبي لأبويه هذا ولو اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار أو موتاهم بموتاهم لم يصل عليهم إلا أن يكون موتى المسلمين أكثر فيصلى عليهم وينوي أهل الإسلام فيها بالدعاء. اه. (قوله: «زملوهم بكلومهم ودمائهم») قال في الصحاح الكلم الجراحة والجمع كلوم. اه. قال في الهداية: ولا يغسل عن الشهيد دمه، ولا ينزع عنه ثيابه لما، روينا قال في غاية البيان إشارة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - «زملوهم بكلومهم ودمائهم، ولا تغسلوهم»: وهذا يدل على عدم غسل الدم عن الشهيد، ولا يدل على عدم نزع الثياب، وإنما الدليل على ذلك ما روي في السنن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم». اه.

(قوله: في المتن ويغسل إن قتل جنبا) قال في الكافي، وله أي لأبي حنيفة أن المسلم طاهر، وإنما ينجس بالموت والشهادة مانعة نجاسة ثبتت بالموت بسبب احتباس الدماء السيالة فيه كسائر الحيوانات التي لها دماء سائلة والشهادة مانعة من الاحتباس فلا تثبت نجاسة الموت غير رافعة نجاسة ثابتة وحاجتنا إلى الرفع لقيام الجنابة فلا تسقط بالشهادة كالنجاسة الحقيقية فإنها لا تسقط إجماعا حتى يغسل ذلك الموضع