بطنه، وهو مروي عن الشعبي، ولا يجعل على بطنه مصحف، وأسرعوا في جهازه، وإعلام جيرانه، وأصدقائه حتى يؤدوا حقه بالصلاة ويكره النداء في الأسواق والمحلات؛ لأن ذلك تشبه بأهل الجاهلية كذا ذكر الفقيه أبو الليث قال صاحب الاختيار والأصح أنه لا يكره؛ لأن فيه إعلام الناس فيؤدون حقه، وفيه تكثير للمصلين والمستغفرين له. اه. أبو البقاء.
(قوله: ووضع على سرير إلخ) قيل طولا إلى القبلة، وقيل عرضا قال السرخسي: الأصح كيف تيسر قوله: طولا إلى القبلة أي مستلقيا على قفاه كالمحتضر قاله الإسبيجابي وبعض أئمة خراسان. اه. وقوله وقيل عرضا أي كما يوضع في القبر. اه. فتح قال في البدائع ثم لم يذكر في ظاهر الرواية كيفية وضع التخت أنه يوضع إلى القبلة طولا أو عرضا فمن علمائنا من اختار الوضع طولا كما يفعل به في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في قبره والأصح أنه يوضع كما تيسر؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المواضع. اه.
وليس للرجل أن يغسل أحدا من النساء، وإن كانت امرأته؛ لأن بموتها انقطعت الزوجية ولهذا حل له التزوج بأختها، وأربع سواها من ساعته، وعن الشافعي له أن يغسلها فلو ماتت امرأته في سفر بين الرجال فإن كان معهم امرأة علمت الغسل ويخلون بينها وبينها فتغسلها وتكفنها ، وإلا فإن كان معهم صبي لم يبلغ حد الشهوة علم الغسل والتكفين وخلي بينه وبينها، وإلا فلا تغسل بل تيمم فإن كان الميمم لها محرما يممها بغير خرقة، وإن كان غير محرم فبخرقة على كفيه ويجوز له أن ينظر إلى وجهها ويعرض عن ذراعيها ثم تكفن ويصلى عليها، ولو مات رجل بين نسوة فإن كان معهن امرأته فإنها تغسله وتكفنه ويصلي عليه النساء، وإن لم يكن فيهن امرأته نظر إن كان معهن رجل كافر علم غسله وخلي بينه وبينه فيغسله ويكفنه ثم النساء يصلين عليه، وإن لم يكن معهن رجل فإن كان معهن صبية لم تبلغ حد الشهوة علمت وخلي بينه وبينها فتغسله وتكفنه وتصلي عليه النساء البالغات ويدفنه، وإن لم تكن صبية فإنهن ييممنه فإن كانت الميممة محرما له تيممه بغير خرقة، وإن كانت غير محرمة فإنها تيممه بخرقة ويصلين عليه ويدفنه، ولو كان الميت أو الميتة لم يبلغا حد الشهوة فإنهما يغسلان على كل حال سواء غسلهما رجل أو امرأة. اه. طحاوي، ولو كان الميت خنثى مشكلا فإنه ينظر إن كان صغيرا غسل على كل حال سواء كان الغاسل رجلا أو امرأة، وإن كان بلغ حد الشهوة لا يغسل للتعذر بل ييمم ثم إن كان الميمم ذا رحم منه يممه بغير خرقة، وإن كان غير محرم فبخرقة ويعرض عن ذراعيه اه.
والسنة في غسل الميت أن يغسل الرجل رجل والمرأة امرأة، وليس للمرأة أن تغسل أحدا من الرجال إلا زوجها الذي مات على الزوجية؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - لما مات غسلته أسماء زوجته فلو كان طلقها ثم مات وهي في العدة فإن كان الطلاق رجعيا فلها أن تغسله؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وإن كان بائنا لا تغسله، ولو مات، وهي زوجته ثم فعلت بعد موته فعلا لو فعلته حال حياته بانت به وحرمت عليه كالردة وتقبيل أبيه أو ابنه بشهوة بطل حقها في الغسل، ولو كان الزوج وطئ أخت امرأته بشبهة فما دامت هذه تعتد لا يحل له الاستمتاع بامرأته فإن مات، وهي في العدة فليس لزوجته أن تغسله لحرمتها عليه، ولكن ترث منه وتجب عليها عدة الوفاة فلو انقضت عدة أختها بعد وفاة زوجها كان لها أن تغسله؛ لأن سبب الحرمة قد زال وكذا لو أسلم الزوج وزوجته مجوسية فمات قبل عرض الإسلام عليها فإنها لا تغسله؛ لأنها محرمة عليه فلو أسلمت كان لها أن تغسله، وقال زفر: كان لها الغسل عند وفاة الزوج لا يبطل حقها بعد ذلك بردة أو لمس لأبي الزوج أو ابنه بشهوة، وإن لم يكن لها غسل عند موته ليس لها أن تغسله بعد ذلك، وإن زال سبب الحرمة. اه طحاوي.
(قوله: أن يدار بالمجمرة) والمجمرة بكسر الأول هي المبخرة والمدخنة قال بعضهم والمجمر بحذف الهاء ما يبخر به من عود وغيره، وهي لغة أيضا في المجمرة. اه مصباح. (قوله: ولا يزاد عليها) قال الكمال أو سبعا. اه. وكذا في الكافي للنسفي (قوله: والأول أشبه لما ذكرنا) أي من قوله لئلا تغيره نداوة الأرض. اه. (قوله: ويكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل إلخ) قال في شرح المجمع للشيخ أبي البقاء ثم غسل الميت لماذا وجب؟. فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: سبب وجوبه الحدث فإن الموت سبب لاسترخاء المفاصل فوجب غسله كله، وإنما اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة حال الحياة دفعا للحرج لتكرر سببه وغلبة وجود الحدث في كل وقت حتى إن خروج المني لما لم يكثر وجوده كالحدث لم يكتف فيه إلا بغسل جميع البدن، ولا حرج بعد الموت فوجب غسل الكل فعلى هذا القول إن الآدمي بالموت لا ينجس بتشرب الدم المسفوح في أجزائه كرامة له؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها