قوله حتى لا ينفذ بيع المؤجر) بل يتوقف على إجازة المستأجر وليس للمستأجر الفسخ رواية واحدة كذا ذكر قاضيخان في آخر باب البيع الموقوف من فتاواه. اه. (قوله فأيهما أجاز إلخ) قال الأتقاني فأيهما أجاز المرتهن وسلمه إليه نفذ ذلك ويأخذ الثمن ويكون رهنا عنده ا ه (قوله أما هذه العقود فلا منفعة له فيها) قال الشيخ أبو المعين: شرط في فصل الرهن والهبة تسليمه العين إلى المرتهن الثاني والموهوب له مع الإجارة؛ لأن هذين العقدين لا عبرة بهما بدون القبض ولم يشترط ذلك مع الإجارة في فصل الإجارة لأن عقد الإجارة معتبر بدون القبض مفيد كالبيع سواء. اه. غاية

(قوله؛ لأن الإجارة تبقى مدتها) بالنصب أي تبقى الإجارة في مدة الإجارة. اه. غاية

(قوله كما إذا أعتق) أي المشتري. اه. كافي (قوله أو الآبق أو المغصوب)، وهذا؛ لأن موجب الرهن ثبوت الاستيفاء للمرتهن أو حق البيع على اختلاف الأصلين وشيء من ذلك لا ينافي ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن والإعتاق يعتمد ملك العين دون اليد، فإن قيل في تنفيذه إبطال حق المرتهن فلا ينفذ كالمبيع قلنا الثابت للراهن حقيقة الملك والثابت للمرتهن حق فقضية الحقيقة يستدعي النفاذ، وقضية الحق يستدعي عدم النفاذ فرجحنا جانب الحقيقة على الحق؛ لأنها أقوى اه كافي (قوله إذا لم يكن له مال آخر) أي فإنه لا ينفذ لحق الموصى له. اه. كافي بمعناه

(قوله في المتن وطولب بدينه لو حالا) قال في الكافي ثم بعد ذلك إن كان الراهن موسرا والدين حالا طولب بأداء الدين ولا يضمنه قيمته؛ لأنه لا فائدة في تضمين القيمة مع حلول الدين؛ لأنه لو ضمنه قيمته، وهو من جنس حقه لوقع فعله استيفاء فلم يكن في التضمين وأنه يقع استيفاء لعين حقه فائدة إلا إذا كان الدين من خلاف جنس القيمة اه وكتب ما نصه فإن كان الراهن المعتق موسرا فلا شيء على العبد، وإن أعسر الراهن بعد ذلك قبل أن يؤدي المال فلا شيء على العبد من سعاية ولا غيرها وإن كان الراهن يوم أعتق العبد معسرا كان للمرتهن أن يرجع بدينه إن شاء على الراهن، وإن شاء رجع على العبد فاستسعاه. اه. غاية.

(فرع) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره: وإذا رهن الرجل عبدا يساوي ألف درهم بألف هي عليه إلى أجل أو يساوي خمسمائة ثم إن المولى أعتق العبد فالعبد حر وقد خرج من الرهن، فإن كان الراهن المعتق موسرا فلا شيء على العبد، وإن أعسر الراهن بعد ذلك قبل أن يؤدي المال فلا شيء عليه من سعاية ولا غيرها، وإن كان الراهن يوم