قوله ولو كان المبيع شيئا يفسد بالمكث إلخ) قال الولوالجي أول الفصل الثالث من البيوع رجل اشترى لحما أو سمكا فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ فخاف البائع أن يفسد يسع للبائع أن يبيعه من غيره ويسع للمشتري أن يشتريه وإن علم بالقضية، أما البائع فلأنه يكون راضيا بالانفساخ، وأما المشتري فلأنه لما جاز للبائع حل للمشتري الشراء، فإن باع بزيادة يتصدق بها، وإن باع بنقصان فالنقصان موضوع عن المشتري وهذا نوع استحسان رواه الحسن بن زياد

دفعا للضرر

عن البائع اه قوله فالنقصان موضوع عن المشتري كذا ذكر في القنية في باب ما يتعلق بقبض المبيع.

(قوله حتى إذا قبل في أحدهما صح) يعني إذا قال رهنتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة فقبل المرتهن أحدهما دون الآخر صح بما سمي له من الحصة فكذلك في الانتهاء يحتمل التفريق، وفي البيع لو قبل أحدهما لم يصح التفريق فكذلك في الانتهاء اه أتقاني (قوله وهذه الرواية هي الأصح) أي رواية الزيادات قال الأتقاني - رحمه الله - وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي - رحمه الله - والصحيح ما ذكر في الأصل؛ لأن غرضه من هذا التفصيل المقابلة في حق الضمان ولكن على وجه تقع الوثيقة بالجملة فلو جعلناه بسبيل من استرداد البعض عند قضاء بعض المال لبطل معنى الوثيقة والضجر الحاصل بحبس الكل وقد مر تمام البيان مرة في أول كتاب الرهن عند قوله وإن كان الرهن في يده ليس عليه أن يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين وينظر ثمة قال الكرخي في مختصره، وإذا رهنه عبدين أو ثوبين أو كر شعير بألف درهم ولم يسم لكل واحد من ذلك شيئا من الدين جعله رهنا به فسبيل ذلك أن يقسم الدين على قيمة تلك الأشياء فما صاب كل عبد أو كل ثوب أو كل كر فهو مضمون بالأقل من تلك الحصة التي حصته بالقسمة ومن قيمة نفسه إلى هنا لفظ الكرخي وذلك؛ لأن الدين لما كان في مقابلة الرهن والضمان منقسم وجب أن ينقسم على المتفقين بالأجزاء وعلى المختلفين بالقيمة كما ينقسم الثمن على المبيع بالقيمة، وأما إن سمى لكل واحد منهما حصة من الدين لم تعتبر القيمة فكان كل واحد منهما مضمونا بالأقل من قيمته ومما سمي له؛ لأنه جعل في مقابلته مقدار التسمية فلا يعتبر بالقيمة كالمبيعين إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا كذا ذكر القدوري في شرحه وقال الحاكم الشهيد في الكافي ولو رهنه شاتين بثلاثين درهما إحداهما بعشرين والأخرى بعشرة ولم يبين هذه من هذه لم يجز الرهن وذلك؛ لأنه لم يبين المقابل بالعشرة من الأخرى فصار المرهون في حق الضمان مجهولا، وهي جهالة تفضي إلى المنازعة عند هلاك إحداهما فأوجب فساد العقد وكذلك في حق الاسترداد ولو سمى كان جائزا وأيهما هلكت هلكت بما فيها والأخرى رهن بما سمى لها اه أتقاني.

(قوله في المتن ولو رهن عينا عند رجلين صح) هذا إذا لم ينص على الأبعاض، فإن نص الراهن على الأبعاض وقال رهنت منكما من كل واحد نصفها لا يجوز ذكره صاحب السراج الوهاج في كتاب الهبة وذكر هناك أيضا أنه لو رهن عينا واحدة عند اثنين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث لم يجز وكذا في الخلاصة اه