كتاب الرهن} مناسبة الرهن بالصيد من حيث إن كل واحد من الرهن والاصطياد سبب مباح لتحصيل المال. اه. غاية (قوله في المتن هو حبس شيء بحق) قال الأتقاني: وإنما قيدنا بالحق؛ لأن الرهن كما يصح بالدين يصح بالغصب والحق يشملهما وقال القدوري : في شرحه الرهن في الشرع عبارة عن عقد وثيقة بمال وبذلك ينفصل من الكفالة والحوالة؛ لأنهما عقد وثيقة بذمة وينفصل من المبيع في يد البائع؛ لأنه وثيقة، وليس بعقد على وثيقة. اه. (قوله وأرهنته) قال في الصحاح رهنته الشيء وأرهنته الشيء بمعنى. اه. (قوله والجمع) أي جمع الرهن. اه. (قوله ورهن) ظاهره أن رهنا جمع رهن وقد صرح بذلك غير الشارح قال في المغرب والرهن المرهون والجمع رهون ورهان ورهن قال الأتقاني والرهان جمع الرهن كالعباد والزناد في جمع العبد والزند وقرأ أبو عمرو وابن كثير ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: 283]، وهي جمع الجمع اه قال في الصحاح الرهن معروف والجمع رهان مثل حبل وحبال

وقال أبو عمرو بن العلاء رهن بضم الهاء قال الأخفش، وهي قبيحة؛ لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا قليلا شاذا قال وذكر أنهم يقولون سقف وسقف قال وقد يكون رهن جمعا للرهان كأنه يجمع رهن على رهان ثم يجمع رهان على رهن مثل فراش وفرش. اه. (قوله بأي سبب كان) يعني معناه لغة مطلق الحبس. اه. (قوله فما روى) أي محمد في الأصل عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. اه. أتقاني (قوله ورهنه درعا من حديد) فيه فوائد إحداها أنه لا بأس بالبيع والشراء نسيئة ولا كراهة فيه، ومن الناس من قال يكره لما فيه من طول الأمل، فإنه روي عن أسامة أنه اشترى شيئا بدراهم نسيئة فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: - عليه الصلاة والسلام - «إن أسامة لطويل الأمل والله لا أفتح عيني إلا وأخشى على نفسي الموت قبل أن أردهما» وعامة العلماء لم يروا به بأسا بهذا الحديث

وفيه الدليل على أنه لا بأس بالاستدانة فإن الشراء نسيئة استدانة وكان ذلك مكروها في ابتداء الإسلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشدد في أمر الدين وكان لا يصلي على من مات وعليه دين ثم رخص في ذلك ووعد لمن عليه الدين وعدا جميلا وكان يقول «إن الله في عون العبد المسلم إذا كان عليه دين وهو يريد قضاءه» ولكن الأفضل للإنسان أن يتسارع قضاءه لئلا يدركه الموت، وهو عليه، فإنه لا حائل بين الجنة والعبد بعد الكفر إلا الدين إلا أن يتفضل الله تعالى عليه فيرضي خصماءه وفيه دليل أنه لا بأس بالشراء والمعاملة مع أهل الذمة. اه. أتقاني (قوله فيجوز كما يجوز الوثيقة) بيانه أن الدين له طرفان طرف الوجوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولا في الذمة ثم يستوفى المال بعد ذلك ثم الوثيقة بطرف الوجوب الذي يختص بالذمة، وهي الكفالة جائزة فكانت الوثيقة التي بطرف الوجوب