قوله وقد بينه في المختصر) كتب الشيخ الشلبي - رحمه الله - بعد هذا ملحق ما نصه قال - رحمه الله - وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول، وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول فالمبلغ مخرج المسألتين. هذا الملحق ثابت في نسخة شيخنا وقد كتب مقابله على الهامش ما نصه لم أجد هذين السطرين في كثير من نسخ الشرح وإنما الموجود فيها قال: واضرب سهام ورثة الميت الأول إلى آخر المقالة اه.

وكتب على متن الملحق ما نصه وقد تقدم شرح هذا في المقالة قبله آنفا فاستغنى عن إعادته هنا اه