( قوله: ولو كانت تحته حرة) قال الولوالجي، وإن كان عنده امرأة حرة يزوجها البائع غيره ثم يشتريها هو، ويقبضها ثم يطلقها الزوج أو يشتريها أولا ثم يزوجها من رجل قبل أن يقبضها ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج، وإن خاف البائع أن يتزوجها المشتري، ولا يشتريها، ولا يطلقها فالحيلة أن يقول البائع زوجتها منك على أن أمرها بيدي في التطليقتين أطلقها متى شئت أو يقول زوجتها منك على أنك إن لم تشترها مني اليوم بكذا فهي طالق اثنتين فقبل المشتري النكاح، وكذا الحيلة إذا خيف على المحلل أن لا يطلق. اه. (قوله: أو المشتري قبل القبض) تقدم في الصفحة السابقة أنه لو زوجها المشتري قبل الاستبراء بعد القبض وطلقها الزوج قبل الدخول فالمختار أنه يجب. اه. (قوله: كما إذا كانت معتدة الغير) قال الأتقاني اشترى جارية، وهي في عدة من زوج عدة وفاة أو طلاق، وقد بقي من عدتها يوم أو بعض يوم وانقضت عدتها بعد قبض المشتري فلا استبراء عليه فإن انقضت عدتها قبل القبض فلا تحل له إلا بالاستبراء كذا في شرح الطحاوي. اه. (قوله: في تلك الحالة) يعني إذا اشترى أمة معتدة وانقضت عدتها بعد القبض لا يجب الاستبراء. اه. (قوله: بخلاف حالة الحيض) تقدم في آخر الصفحة السابقة. اه. (قوله: لأنهما يمتدان) قال الأتقاني والصوم قد يمتد في الفرض إلى شهر فلو حرم الدواعي لأدى إلى الحرج والحرج مدفوع شرعا والنفل تابع للفرض فأعطي حكمه. اه. (فرع) قال الولوالجي، ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها فإن ذلك يشبه فعل اليهود، وقد نهينا عن التشبه. اه ذكره في الكراهية.

(قوله: وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي) قال الأتقاني، ولو قبلهما جميعا بشهوة فقد باشر حراما ونزل منزلة وطئهما. اه. ثم قال الأتقاني والجمع بين الأختين نكاحا لا يجوز بالإجماع أما الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمين فلا يجوز على ما عليه عامة الصحابة، وهو المروي عن علي - رضي الله عنه -، وعند عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يجوز؛ لأنهما أحلتهما آية وحرمتهما آية والأصل في الأبضاع الحل بعد وجود سبب الحل، وقد وجد، وهو ملك اليمين، وأراد بآية الإحلال قوله تعالى ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون: 6]، وأراد بآية التحريم قوله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23] والصحيح قول العامة؛ لأن المحرم مع المبيح إذا اجتمعا فالمحرم أولى؛ لأن الحرام يجب تركه والمباح لا يجب فعله. اه أتقاني