( قوله فكان الضمان على المكره أو على الآخذ) أي فيما إذا أكرهه على أن يدفعه لإنسان اه

(قوله لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه) قال العيني لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه ولم يوجد اه.

(قوله وتقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا) قال في الخلاصة في أواخر كتاب الذبائح وفي الأصل التسمية عند الذبح شرط وفي الاصطياد عند الإرسال والرمي وإذا نصب الحديدة لأخذ الظبي تشترط التسمية عند الوضع وذكر صاحب المحيط وضع منجلا ليصيد حمار الوحش ثم وجد حمار الوحش مجروحا به ميتا لا يحل قال الشيخ - رحمه الله - وهذا الجواب إنما يحمل على ما إذا قعد عن الطلب لما أنه في الرواية الأخرى اعتبر التسمية عند النصب اه ما قاله في الخلاصة.

قلت ومسألة المتن هي مسألة المحيط إلا أن عبارة المتن صريحة في غيبة الصائد لقوله فجاء في اليوم الثاني وعبارة المحيط محتملة ولما كانت المسألة التي ذكرها صاحب الخلاصة أولا بقوله وإذا نصب الحديدة إلخ مناقضة لمسألة المحيط حمل مسألة المحيط على ما إذا قعد عن الطلب بعني بأن غاب كما في الكنز ولا يخفى دفع التناقض بهذا الحمل وهو حمل حسن وعلى هذا ففي مسألة الكنز لو لم يغب الصائد عن الموضع الذي وضع به المنجل للحمار حل أكله إذا كان سمى عند وضع المنجل كما هو صريح المسألة الأولى التي ذكرها في الخلاصة.

لكن تعليل الشارح - رحمه الله - بقوله لأن الشرط إلخ يقتضي عدم الحل مطلقا أعني قعد الصائد عن الطلب بأن غاب أو لم يقعد وقول الشارح بعد هذا حتى لو وجده ميتا من ساعته إلخ صريح في عدم الحل مع أنه لم يقعد عن الطلب واقتضى كلام الشارح عدم اعتبار الرواية الأخرى التي اعتبر التسمية فيها عند النصب التي ذكرها في الخلاصة

(قوله بخلاف الأب والوصي إلخ) قال قاضيخان لا يجوز للوصي إقراض مال اليتيم فإن أقرض كان ضامنا والقاضي يملك الإقراض.

واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي اه