قوله فقال في غير التجهيز وشراء الكفن) قال الأتقاني ومثل شراء الكفن لأنه ضروري لا يبتنى على الولاية ألا ترى أن الأم تملكه ولهذا لو مات رجل في محلة قوم ومعه مال فكفنوه ودفنوه من ماله جاز وإن لم يكن لهم ولاية. اه. (قوله والاتهاب لهم) لأن في التأخير خيفة الفوات ولأنه تملكه الأم والذي في حجره فلم يكن من باب الولاية. اه. هداية.

(قوله ولو مات أحدهما) أي أو جن أو وجد ما يوجب عزله. اه.

(قوله في المتن ووصي الوصي وصي) قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا إذا أوصى الوصي إلى الثاني في تركته وتركة الأول فالثاني وصيهما جميعا وأما إذا أوصى إلى الثاني ولم يذكر تركة الأول في قول علمائنا صار الثاني أيضا وصيهما وفي قول ابن أبي ليلى يكون للثاني خاصة ولا يكون وصيا للأول فأما إذا أوصى إليه في تركته وتركة الأول جاز ذلك وهو طريق الاستحسان وكان القياس أن لا يجوز لأن الوصي بمنزلة الوكيل وليس للوكيل أن يوكل غيره ما لم يؤمر بذلك فكذلك ليس له أن يوصي في مال الأول إذا لم يؤمر وفي الاستحسان يجوز لأن الأول لما أوصى إليه فقد علم أن الوصي لا يعيش أبدا ولم يحب أن تكون أموره ضائعة فصار كأنه أذن له بأن يوصي إلى غيره بطريق الدلالة.

وإن لم يأذن له بالإفصاح فلو كان أذن له بالإفصاح جاز له أن يوصي إلى غيره فكذلك إذا أذن له بالدلالة بخلاف الوكالة لأن الوكالة لا تصح بعد الموت وأما إذا أوصى (قوله ولنا أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه) أي من الميت بطريق الخلافة (قوله تنتقل إلى الجد في النفس) حتى كان له تزويج الصغار والصغائر واستيفاء القصاص. اه. غاية (قوله كانت له ولاية في التركتين) مال نفسه الذي يتركه وتركة موصيه اه