قوله وقيل في العبد باطلة إلخ) ذكر محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في المسلم يوصي إلى الذمي قال الوصية باطلة وكذلك إن أوصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير وذكر محمد في الأصل وإذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة وإن أجاز مولاه وقال في الأصل أيضا وإذا أوصى المسلم إلى ذمي أو إلى حربي مستأمن أو غير مستأمن فهو باطل وقال في الأصل أيضا ولو أوصى إلى فاسق متهم مخوف على ماله فالوصية باطلة ثم اختلف المشايخ في معنى البطلان أنه باطل أصلا أم معناه سيبطل قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا وفي شرحه للجامع الصغير معناه سيبطل وإليه ذهب القدوري وفخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير وعليه عامة المشايخ وقال بعضهم إنه باطل أصلا وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي وذلك لأن الوصية ولاية والرق مناف للولاية ولأنه عاجز عن تحصيل مقصود الموصي لأن منافعه لمولاه فالظاهر أنه يمنعه من التبرع به على غيره وكذلك بعد إجازته لأن هذا بمنزلة الإعارة منه للعبد فلا يتعلق به اللزوم فإذا رجع عنه كان عاجزا عن التصرف وأما الوصية إلى الكافر فلأن في الوصية إثبات الولاية للوصي على سبيل الخلافة عنه ولا ولاية للذمي والحربي على المسلم لقوله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: 141] وأما الفاسق فذهب شمس الأئمة السرخسي أيضا أن الوصية تجوز ولكن القاضي يخرجه عن الوصاية لأن الوصاية إليه لا تتم معنى النظر وهذا لأن الفاسق من أهل الولاية ولهذا كان من أهل الإرث فيكون أهلا للوصية أيضا.

(قوله لأنه لا يملك بيع رقبته) معناه أن ولاية الوصي مثل ولاية الموصي لكون ولاية الوصي مستفادة من جهة الموصي ثم ولاية الموصي وهو الأب ليست بمتجزئة حيث لا يقال إن ولايته في البعض دون البعض وولاية العبد متجزئة لأنه يملك بيع التركات ولا يملك بيع نفسه وهذا نقض الموضوع فلا يجوز، وهذا معنى قوله وفي اعتباره تجزئتها أي في اعتبار هذه الوصية وهي الوصية إلى عبد نفسه والورثة صغار تجزئة الولاية وفيها تجزئة الوصية أيضا لأن العبد لا يلي بيع نفسه ولا يكون وصيا في بيع نفسه. اه. أتقاني (قوله ولأبي حنيفة أنه مخاطب مستبد بالتصرف) احترز بالمخاطب عن الصبي والمجنون فإن الإيصاء إليهما لا يجوز لعدم الخطاب واحترز بالمستبد عن الإيصاء إلى عبد الغير لأنه لا استبداد له في التصرف وعن عبد نفسه أيضا إذا كان في الورثة كبير لأن للكبير أن يحجره ويبيع نصيبه منه فلا يبقى الاستبداد. اه. أتقاني (قوله والوصاية قد تتجزأ) هذا جواب على سبيل المنع عن قوله وفي اعتباره تجزئتها وقوله أو نقول إلخ يعني سلمنا أن الوصاية لا تتجزأ لكن إنما صرنا إلى التجزي كي لا يؤدي إلخ. اه. (قوله أوصى إليه خاصة) والظاهر عن أبي حنيفة عدم التجزي فيكون كل منهما وصيا في العين والدين. اه. غاية (قوله وقول محمد فيه مضطرب إلخ) قال الأتقاني قال صاحب الهداية قول محمد مضطرب فيه يروى مرة مع أبي حنيفة وتارة مع أبي يوسف ولنا في هذا القيل نظر لأن الكبار الثقات المتقدمين على صاحب الهداية