( قوله وقيل محمد معهما) قال الرازي في شرحه والأصح أن في مسألة الإقرار قول محمد كقولهما اه (قوله حتى إن من أقر بملك إلخ) تقدم هذا الفرع في أول كتاب الإقرار. اه.

(قوله فيزداد نصيبه على الثلث) فيه نظر اه كذا بخط قارئ الهداية اه.

(فرع لطيف) قال الولوالجي - رحمه الله - تركة فيها دين غير مستغرق فقسمه الورثة ثم جاء الغريم فيأخذ من كل واحد منهم من الدين بما يخصه في ثلثه حتى لو كان الدين ألف درهم والتركة ثلاثة آلاف فانقسمت بين ثلاثة بنين يأخذ من كل واحد منهم ثلث الألف وهذا إذا أخذهم عند القاضي جملة أما إذا ظفر بأحدهم يأخذ منه جميع ما في يده. اه. (قوله إلا إذا سلم للوارث ضعف ذلك) ولو كان البنون ثلاثة والتركة ثلاثة آلاف فاقتسموها فجاء رجل فادعى أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه واحد منهم فإنه يعطيه عند زفر ثلاثة أخماس ما في يده لأن في زعمه أن ثلث كل التركة له والثلثين بين البنين أثلاثا فنحتاج إلى حساب له ثلث ولثلثه ثلث وأقله تسعة ثلثه وهو ثلاثة للموصى له بالثلث والباقي وهو ستة بين البنين أثلاثا لكل ابن سهمان فقد أقر أن للموصى له بالثلث ثلاثة أسهم، وللمقر سهمان فيقسم ما في يده بينهما على هذه السهام فصار خمسة للموصى له بالثلث ثلاثة وله اثنان وعندنا يعطيه ثلث ما في يده لما مر قاله العلامة حافظ الدين في كافيه وهذه المسألة ذكرها ابن الساعاتي - رحمه الله - في المجمع