قوله لأنهم من أهل الملك) أما وصية الحربي لمسلم أو ذمي بماله كله فذلك جائز وسيجيء بيانه في باب وصية الذمي وقال في مختصر الأسرار إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية مع اختلاف الدار خلافا للشافعي لقوله تعالى ﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم﴾ [الممتحنة: 9] الآية، ولأن في دفع الوصية إليهم تقوية لهم على حربنا في تكثير ما لهم إضرار للمسلمين وصار كما لو أوصى بالسلاح وبالعبد المسلم، ولأن من لا تجوز له الوصية بالعبد المسلم لا تجوز له الوصية بالمال اه أتقاني وقال العيني في شرحه ولا تصح للحربي عندنا خلافا للثلاثة اه.

(قوله في المتن وقبولها بعد موته إلخ) اعلم أن قبول الموصى له شرط لإفادة الملك للموصى له حتى لا يملك قبل القبول إلا في مسألة واحدة سيجيء بيانها بعد هذا. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الكرخي في مختصره قبول الموصى له ورده إنما يكون بعد موت الموصي ولا ينظر إلى رده ولا إلى إجازته قبل الموت وإذا قبل الموصى له بعد موت الموصي ملك ما أوصى له به إذا كان قدر الثلث فإن لم يقبل بعد الموت فالوصية موقوفة على قبوله لا تصير في ملكه حتى يقبل وهي خارجة عن الموصي بموته ليست في ملك الوارث ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت فيكون ما أوصى له لورثته من بعده وموته كقبوله عند أصحاب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وجعلوا ذلك بمنزلة البيع إذا كان فيه الخيار للمشتري دون البائع فمات المشتري في الثلاث فإن البيع يتم وتكون السلعة موروثة عن المشتري إلى هنا لفظه. اه. أتقاني.

(قوله الكاشح) الكاشح الذي يخفي عداوته في كشحه والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع وقيل الكاشح الذي أعرض وولاك كشحه وإنما كانت الصدقة عليه أفضل لما فيه من مخالفة النفس وقهرها ولا كذلك في ذي الرحم الصديق. اه. كاكي (قوله وقيل الأولى) أي الصدقة على الأجنبي. اه. .

(قوله في المتن وملك بقبوله) قال الأتقاني ثم القبول كما في شرح الطحاوي على ضربين: قبول بالصريح وقبول بالدليل فالصريح أن يقول بعد موت الموصي قبلت والدليل أن يموت الموصى له قبل القبول والرد بعد موت الموصي فيكون موته قبولا لوصيته ويكون ذلك ميراثا لورثته اه أتقاني