قوله فلا يستقيم) أي على قولهما. اه. .

(قوله وهو يجعلهم ممن انتصب خصما) قال في النهاية ثم في مسألتنا هذه وهي ما إذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم عند دعوى الولي القتل على ذلك الرجل شهدا بأنه قتله جعل أبو حنيفة - رحمه الله - شهادتهما شهادة من انتصب خصما في حادثة ثم خرج من أن يكون خصما فشهد لم تقبل شهادتهما لأن نفس وجود القتيل بين أظهرهم جعلهما خصما فلا تقبل شهادتهما وجعل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله شهادتهما هذه شهادة رجل له عرضية أن يصير خصما ثم لم يصر خصما فتقبل شهادتهما، وذلك أنه إنما يكونون خصما لو ادعى الولي عليهم فإذا ادعى على غيرهم زالت هذه العرضية.

وبه يتبين أنهم لم يكونوا خصماء في هذه الحادثة أصلا فوجب قبول شهادتهم فيها كالشفيع إذا شهد بالبيع بعد ما سلم الشفيع تقبل شهادته لهذا المعنى وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول أهل المحلة صاروا خصماء في هذه الحادثة لوجود القتيل بين أظهرهم ومن صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها وإن خرج من الخصومة كالوكيل إذا خوصم في مجلس الحكم ثم عزل وشهد وإنما قلنا ذلك لأن السبب الموجب للدية والقسامة عليهم وجود القتيل بين أظهرهم كما قال عمر - رضي الله عنه - إنما أغرمكم الدية لوجود القتيل بين أظهركم وبدعوى القتل على غير أهل المحلة لا يتبين أن السبب لم يكن ذلك ولكن خرجوا من الخصومة بعد أن كانوا إلى هذا أشار في المبسوط والإيضاح اه وإنما نقلت هذا لزيادة الإيضاح. اه. (قوله لا تقبل شهادته)، وكذلك الوصي عن اليتيم خصم في حقوقه وإن لم يخاصم لقيامه مقام اليتيم شرعا في حقوقه.

ثم لو بلغ اليتيم فشهد الوصي لم تقبل شهادته. اه. نهاية (قوله ومن جنس الثاني) أي وهو ما إذا كان لرجل عرضية أن يصير خصما إلخ. اه. (قوله وشهدا تقبل شهادتهما)، وكذلك الوكيلان بالخصومة إذا عزلا قبل الخصومة ثم شهدا بذلك قبلت شهادتهما لأن الوكيل بالخصومة إنما يصير خصما لمكان القضاء لأنه لا يصح في غيره فصارت الوكالة مقيدة بالمكان فلا تثبت قبله كما لو وقت بالزمان كذا في الأسرار ثم قال فيه فما قاله أبو حنيفة أظهر وما قالاه أحق لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بينا اه نهاية. (قوله فديته على عاقلة ورثته عند أبي حنيفة) قال في الهداية فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة اه قال في الدراية قوله فديته على عاقلته أي على عاقلة ورثته لورثته اه.

فلا تخالف بين عبارة الشارح وعبارة الهداية. اه. (قوله وقالا) أي وزفر. اه. هداية (قوله فتجب على عاقلتهم) أي تجب الدية على عاقلة الورثة للورثة هذا إذا اختلف العواقل أما إذا اتحدت عاقلة المقتول مع عاقلة الورثة فحينئذ تجب الدية على عاقلة المقتول للورثة فيحمل ما ذكره أولا في المتن بقوله فديته على عاقلته لورثته على ما إذا اتحد