( قوله ثانيا) متعلق بدفع لا بالمأخوذة اه (قوله كالأولى) يعني قال بعض المشايخ يتحقق في هذه المسألة خلاف محمد أيضا كما في المسألة الأولى حتى يسلم للمولى ما رجع به من القيمة على الغاصب ولا يأخذ ولي الجناية الأولى باقي حقه. اه. غاية.

(قوله وقيل على الاتفاق) وهذا هو الصحيح لأن محمدا اذكر هذه المسألة في الجامع الصغير بلا خلاف وهكذا قرر هذه المسألة بلا خلاف فخر الإسلام وغيره في شروح الجامع الصغير. اه. غاية (قوله والفرق لمحمد - رحمه الله - أن الذي يرجع به) أي لو قيل بالرجوع. اه. (قوله فيمكن أن يجعل عوضا عن الجناية الثانية) أي عما أخذه ولي الجناية الثانية هذا الذي يظهر اه من خط قارئ الهداية.

(قوله في المتن غصب صبيا إلخ) قال الأتقاني وأراد بغصب الصبي أخذه بسبيل التعدي لأن حقيقة الغصب وهو أخذ مال الغير بسبيل التعدي لا يكون إلا في المال لا في غيره اه