فصل). لما فرغ من جناية العبد على غيره شرع في أحكام الجناية عليه؛ لأن الفاعل يقدم على المفعول وجودا فوجب ترتيبه كذلك للمناسبة اه أتقاني.

(قوله في المتن: قتل عبد إلخ) قال في الهداية، ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضي له بعشرة آلاف إلا عشرة وفي الأمة إذا ازدادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة قال الأتقاني هذا لفظ القدوري في مختصره، وهذا قول أبي حنيفة وزفر ومحمد وذلك على العاقلة في ثلاث سنين كذا ذكر الكرخي في مختصره، وعند أبي يوسف والشافعي تجب قيمته بالغة ما بلغت ولا تتحملها العاقلة كضمان الأموال كذا ذكر علاء الدين العالم في طريقة الخلاف، وقال الطحاوي في مختصره روى محمد عن أبي يوسف أنه قال قيمته على عاقلته بالغا ما بلغ وروى أصحاب الإملاء عنه أنه قال قيمته على الجاني في ماله بالغة ما بلغت ولا تتحمل العاقلة منها شيئا إلى هنا لفظ الطحاوي وأجمعوا في العبد المغصوب إذا هلك عند الغاصب تجب قيمته بالغة ما بلغت، وقال الكرخي في مختصره روي أن العبد لا يبلغ به دية الحر عند عبد الله بن مسعود وإبراهيم والشعبي وعطاء ورواه محمد عن سعيد بن المسيب وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وغيرهم فيه القيمة بالغا ما بلغ إلى هنا لفظ الكرخي والحاصل أن العبد مضمون بالقتل بالاتفاق لكنه مضمون عندنا من حيث إنه آدمي، وعند أبي يوسف من حيث إنه مال اه.

(قوله: ولهذا لو قتل العبد المبيع إلخ) مسألة ما إذا قتل العبد المبيع قبل القبض ذكرها الشارح بأتم من هذا قبيل قوله ولأبي المعتوه القود في باب ما يوجب القصاص.

(قوله: ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله تعالى ﴿ودية مسلمة﴾ [النساء: 92] وجه الاستدلال أنه تعالى سمى الواجب في قتل المؤمن خطأ دية والعبد مؤمن قتل خطأ فيجب فيه الدية والدية اسم لما يجب بمقابلة الآدمي لا بمقابلة المال وما يجب بمقابلة المال يسمى قيمة وضمانا وهو العرف فثبت بدلالة الآية أن العبد مضمون بمقابلة الآدمي ولا يزاد على تقدير الشرع في الدية وينقص عنها بأثر عبد الله بن مسعود لنقصان الرق فيه لئلا يلزم التسوية بين كامل الحال وناقص الحال والدليل على أن معنى الآدمية راجح فيه أن أكثر تكاليف الشرع متوجهة عليه بالإجماع من حيث الآدمية فاقتضى أن يكون مضمونا من