قوله: ويصح عفوه قبل الموت) قال قاضيخان في الوصايا جريح أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله والقتل عمد كان باطلا في قياس قول أبي حنيفة اه.

(قوله: ولأبي حنيفة أن القصاص غير موروث إلخ) قال الأتقاني ولأبي حنيفة أن القصاص حق الميت من وجه وحق الورثة ابتداء من وجه وذلك؛ لأنه شرع للتشفي ودرك الثأر، وهذا حق للورثة ابتداء من هذا الوجه؛ لأن الميت لا ينتفع به ومن حيث إنه بدل النفس حق الميت ولهذا إذا انقلب مالا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه، وإذا كان القصاص حقا للورثة من وجه لم يجز أن ينتصب أحد الورثة خصما عن الوارث الآخر؛ لأنه أثبت حق نفسه لا حق غيره فلا بد من إعادة البينة للغائب؛ لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الميت لا عن ولي آخر، فلما ثبت أن القصاص حق الميت من وجه وحق الورثة من وجه ثبت القتل من وجه أيضا والثبوت من وجه أورث الشبهة والمتهم يحبس بخلاف الدية فإنه حق الميت من كل وجه؛ لأنه ينتفع بها فجاز أن ينتصب أحد الورثة خصما عن الميت فلم يحتج إلى إعادة البينة. اه.

(قوله: فالشاهد خصم) هكذا هو في النسخ والمراد به الحاضر والله الموفق اه وكتب ما نصه، وكذا عبر به في الهداية اه فكذا هو بخط الشارح. اه. .

1 - (فرع). اعلم أنه إذا كان أولياء المقتول ثلاثة فشهد اثنان منهم على الثالث بالعفو فلا يخلو الحال من أربعة أمور لا زائد عليها الأول أن يصدقهما القاتل والمشهود عليه، الثاني أن يكذبهما القاتل والمشهود عليه، الثالث أن يصدقهما القاتل دون المشهود عليه، الرابع عكسه وهو أن يكذبهما القاتل دون المشهود عليه، فالثاني والثالث حكمهما معلوم من المتن والرابع ذكر حكمه الشارح والأول الحكم فيه ظاهر وهو أنه ينقلب نصيب الشاهدين مالا ويبطل حق المشهود عليه اه. وهذا التقسيم مما ظهر لي حال المطالعة، ثم رأيت الأتقاني - رحمه الله - ذكره ولله الحمد على الموافقة اه. (فرع آخر). قال الحاكم الشهيد ولو شهد أحدهما أنه قتله بسيف، وقال الآخر إنه طعنه برمح أو شهد أنه ضربه بسيف وشهد الآخر أنه رماه بسهم أو اختلفا في مكان القتل أو وقته أو موضع الجراحة من بدنه فالشهادة باطلة اه