قوله: وكذا الإناء المضبب بالذهب) أي المشدود به يقال باب مضبب أي مشدود بالضبات جمع ضبة، وهي حديدته العارضة التي يضبب بها. اه. غاية قال في المغرب، ومنه ضبب أسنانه إذا شدها بالفضة. اه.، وفي المصباح والضبة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء وجمعها ضبات مثل جنة وجنات وضببته بالتثقيل عملت له ضبة. اه. (قوله: والثفر) قال في الصحاح في فصل الثاء المثلثة من باب الراء والثفر بالتحريك ثفر الدابة، وقد أثفرتها أي شددت عليها الثفر ودابة مثفار يرمى بسرجه إلى مؤخره. اه. (قوله: وقال أبو يوسف يكره ذلك كله)، وكذلك الاختلاف إذا جعل ذلك في السقف جاز عنده، وكرهه أبو يوسف. اه. أتقاني (قوله: ومع أبي يوسف) فصار عن محمد روايتان. اه. غاية (قوله: ولأن الاستعمال قصدا إلخ) قال الأتقاني واحتج أبو حنيفة أن هذا تابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب وشبه ذلك بالشرب من الكف على خنصره خاتم فضة أنه لا يكره وصار من جنس التحمل، وفرق أبو يوسف، وقال الخاتم لم يصر جزءا من الكف بخلاف مسألتنا قال فخر الإسلام: وكلام أبي يوسف باطل بالمسمار. اه. فرع: قال في سير العيون قال محمد، ولا بأس بأن يكون في بيته شيء من الديباج، وفرش الديباج لا يقعد عليها، ولا ينام، وأواني الذهب للتجمل لا يشرب فيه. اه غاية

(قوله: وإنما يقبل قوله: في المعاملات خاصة للضرورة) قلت هذا ليس بسهو، وهذا المقدار لا يخفى على مثل المصنف، وإنما أراد بالحل الحل الضمني وبالحرمة الحرمة الضمنية؛ لأنه أراد بهذا الكلام حاصل المسألة التي ذكرها صاحب الهداية بقوله، ومن أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات، وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه معناه إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله: في الحل أولى أن يقبل في الحرمة، ومراد الشيخ - رحمه الله - من قوله في الحل والحرمة هو هذا أعني قوله لما قبل قوله: في الحل أولى أن يقبل في الحرمة فافهم. اه عيني. (قوله: فكذا هنا يدخل) قال الفقيه أبو الليث السمرقندي كان لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم عبيد من العلوج، وكانوا يستعلمونهم، ويصدقونهم على مقالتهم. اه. (قوله:؛ لأنه لما قبل في حق الشراء منه) والشراء من المعاملات. اه غاية.

(قوله: وأصله أن المعاملات إلخ) قال الأتقاني، وأصله أن خبر الواحد في المعاملات حجة لإجماع المسلمين على ذلك بالكتاب والسنة فإن الله تعالى جعل خبر الواحد حجة في كتابه قال تعالى ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى﴾ [يس: 20]، وقال تعالى ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة﴾ [الكهف: 19]، وقد توارثنا السنة من الصحابة والتابعين بذلك قال الشيخ أبو نصر البغدادي في شرح القدوري، وهذا الذي ذكره استحسان والقياس أن لا يقبل لما لم يكن لهما قول صحيح، وإنما تركوا القياس للعادة الجارية أنهم يقبلون قولهما في الهدية والإذن في سائر الأعصار من غير نكير؛ ولأنه لو اعتبر في ذلك خبر الحر البالغ لشق على الناس فجوز لذلك، وقد قالوا يجب أن يعمل في ذلك على غلبة الظن من السامع من صفة المخبر فإذا رأى العبد يبيع شيئا لم يشتر منه حتى يسأله فإذا ذكر أن مولاه أذن له في ذلك، وكان ثقة فلا بأس به أن يشتري منه، وكذلك إن قال هذا أهداه إليك مولاي فإن كان أكبر رأيه أنه كاذب أو لم يكن له رأي لم يعترض لشيء منه؛ لأن الأصل أنه محجور عليه والإذن طارئ عليه فلا يجوز إثباته بالشك، وإذا قبلنا قول العبد إذا كان ثقة في الإذن ؛ لأنه من أخبار المعاملات، وهو أضعف من أخبار الديانات فإذا قبل قوله: في أخبار الدين ففي أخبار المعاملات أولى. اه. (قوله: وسعه الأخذ والاستعمال) أي؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها. اه. ع (قوله: بخلاف الديانات المقصودة) أي التي لم تكن تبعا للمعاملات. اه