قوله: ولهذا لو عفا الولي عن اليد) أي قطع يده فمات فعفا ولي المقتول عن موجب اليد لا يسقط القصاص. اه. (قوله: فجاز استعارته على المسبب) يعني له. اه. (قوله: فيعتبر من الثلث كسائر أمواله) ويكون هذا وصية للعاقلة قال الصدر الشهيد وغيره، وهذا لا يشكل عند من لم يجعل القاتل واحدا من العاقلة، أما من جعله واحدا من جملتهم فلا تصح الوصية بقدر حصته من الدية؛ لأنها وصية للقاتل فلا تصح قالوا والصحيح أنها تصح في حق الكل وإن حصلت للقاتل بقدر حصته؛ لأنها لو لم تصح في الابتداء صحت في الانتهاء؛ لأنها لو بطلت في الابتداء كان كلها وصية للعاقلة؛ لأن من أوصى لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له الوصية صار كلها لمن تصح له الوصية كمن أوصى لحي وميت كانت الوصية للحي تصحيحا للوصية فهنا إذا لم تصح للقاتل تعود إلى العاقلة فتسقط عن العاقلة في الابتداء قصرا للمسافة. اه. غاية سيأتي معنى هذه الحاشية في كلام الشارح في الصفحة الآتية لكنني بادرت بكتابتها ظنا أنه لم يذكره. اه. (قوله: لأنه ليس بمال) وإنما يحجر من أشرف على الموت عن التصرف في جميع ماله لحق الورثة وما ليس بمال فالصحيح والمريض والقاتل وغير القاتل فيه سواء. اه. أتقاني