قوله، وإن بطل بذلك حقه) أي حق الصغير اه (قوله ولأبي حنيفة ما روي أن عبد الرحمن إلخ) روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه لما أصابه ابن ملجم قال في وصيته أما أنت يا حسن فإن شئت أن تعفو فاعف، وإن شئت أن تقتص فاقتص بضربة واحدة وإياك والمثلة فلما مات علي قتل به وفي ورثة علي صغار منهم العباس بن علي وكان له أربع سنين وذلك بحضرة الصحابة من غير نكير كذا في الأسرار وقال محمد بن سعد في كتاب الطبقات الكبير والعباس بن علي يومئذ صغير فلم يستأن به بلوغه. اه. أتقاني (قوله فعلى الخلاف) يعني عند أبي حنيفة للكبير الاستيفاء وعندهما لا حتى يبلغ الصغير

(قوله في المتن، وإن قتله بمر) قال في الهداية ومن ضرب رجلا بمر فقتله فإن أصابه الحديد قتل وإن أصابه العود فعليه الدية قال الأتقاني أي قال في الجامع الصغير قال فخر الإسلام وهذه بعينها من الخواص أطلق الرواية في الجامع الصغير ولم يفصل فإن أصابه بحد الحديد فعليه القصاص عندهم جميعا لوجود القتل على وجه الكمال، وإن أصابه بعرض الحديد فقتله دقا يجب عليه القصاص عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية لوجود القتل على صفة الكمال نظرا إلى الآلة؛ لأن الحديد سلاح كله حدة وعرضه في ذلك سواء، وهو سلاح كله في العادة والشريعة في الدنيا والآخرة قال تعالى ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾ [الحديد: 25] وقال تعالى ﴿ولهم مقامع من حديد﴾ [الحج: 21] وروى الطحاوي أنه يعتبر الجرح إن قتله جرحا بأي آلة كانت يجب القصاص سواء كانت حديدا أو لم تكن بعد أن تكون آلة يقصد بها القتل عادة لوجود القتل من كل وجه بتخريب الحياة ظاهرا وباطنا بصفة التعمد، وإن قتله دقا لا قصاص عليه سواء كانت الآلة حديدا أو لم تكن لعدم إفساد الظاهر فلم يكن القتل حاصلا بصفة الكمال قال الصدر الشهيد وسنجات الميزان على اختلاف الروايتين أيضا ثم قال والأصح عنده الجرح أي عند أبي حنيفة فإن أصابه بالعود فعليه الدية ولا قصاص عليه؛ لأنه ليس بسلاح ولكنه إن كان عظيما لا يلبث كان كالسيف عند أبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة هو كالسوط والمسألة معروفة، احتجا بأن ما لا يلبث يعمل عمل السيف وزيادة فوجب أن يلحق به واحتج أبو حنيفة بأن هذا قتل تمكنت فيه شبهة الخطأ فلا يجب القود كالقتل بالسوط الصغير؛ لأن الآلة غير موضوعة للقتل؛ ولأنه يؤثر في الباطن دون الظاهر فيصير عند المقابلة بما له أثر فيهما ناقصا اه ما قاله الأتقاني - رحمه الله - وكتب ما نصه قال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يغرق الصبي أو الرجل في البحر قال لا قصاص عليه وقال يعقوب ومحمد: عليه القصاص وقول الشافعي كقولهما ولكن عند الشافعي يقتص منه بالتغريق وعندهما بالسيف (قوله، وإن أصابه بظهرها) فإن جرحه فكذلك إجماعا، وإن لم يجرحه فكذلك على رواية الأصل لاعتباره الحديد دون الجرح وعلى رواية الطحاوي لا قود فيه عند أبي حنيفة. اه. زاهدي