قوله فلا يفضي اختلاف السبب إلى المنازعة) أي كما إذا قال لك علي ألف من ثمن مبيع وقال المقر له لا من قرض يجب الألف على المقر اه أتقاني (قوله فلا يثبت الحكم بدون تعين الثمن) يعني أن الحكم في تلك المسألة ليس بمتحد؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح؛ لأن الحل في النكاح مقصود وفي ملك اليمين تبع لا مقصود فلما لم يتفقا على أحد الحكمين لم يثبت الحل. اه. أتقاني (قوله، وهذا بالإجماع) أي بإجماع علمائنا خلافا للأئمة الثلاثة اه وكتب ما نصه؛ لأن الجراحة وقعت والمستحق المولى لبقاء الرق وحصل الموت والمستحق غير المولى فلما تغير المستحق صار شبهة في سقوط القصاص اه أتقاني (قوله كما قال زيد بن ثابت فالقصاص إلخ) فاختلاف الصحابة أورث شبهة في القصاص. اه. أتقاني

(قوله في المتن لا العفو بقتل وليه) أراد بولي المعتوه قريبه كما إذا كان له ابن مثلا وصورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رحمه الله - في المعتوه يكون له أب فيقتل رجل ولي المعتوه عمدا قال للأب أن يقتل وأن يصالح وليس له أن يعفو وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا وكذلك الوصي في هذا كله إلا القتل فإنه ليس له أن يقتل إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير قال فخر الإسلام البزدوي وحاصل هذا الفصل أن الروايات اتفقت في الأب أن يستوفي القصاص في النفس وما دونها وأنه يصالح في البابين جميعا ولا يصح عفوه في البابين جميعا واتفقت الروايات في الوصي أنه لا يملك استيفاء النفس وأنه يملك استيفاء ما دونها وأنه يملك الصلح فيما دونها ولا يملك العفو في البابين وإنما اختلفت الروايات في الوصي في فصل واحد.

وهو صلحه في النفس على مال فقال هاهنا أي في الجامع الصغير يصح صلحه وقال في كتاب الصلح لا يصح. اه. أتقاني (قوله فيليه كالإنكاح) قال الأتقاني - رحمه الله - قال بعض الشارحين في هذا الموضع كل من ملك الإنكاح لا يملك استيفاء القصاص فإن الأخ يملك الإنكاح ولا يملك استيفاء القصاص فأقول هذا ليس بشيء؛ لأن الأخ يملك استيفاء القصاص إذا لم يكن ثمة من هو أقرب منه كالأب والابن وكذلك ملك النكاح إذا لم يكن ثمة ولي أقرب منه فإذا كان ثمة أقرب منه فلا يملك الإنكاح أيضا؛ لأن من يستحق الدم هو الذي يستحق مال المقتول على فرائض الله تعالى الذكر والأنثى في ذلك سواء حتى الزوج والزوجة وبه صرح الكرخي في مختصره اه قال قارئ الهداية ومن خطه نقلت وللأتقاني في شرح الهداية هنا اعتراض، وهو وهم منه اه ما كتبه على هامش شرح الزيلعي اه.