قوله؛ لأن دمه غير محقون على التأبيد) قال الأتقاني: ألا ترى أن المدة إذا مضت أخرجناه ولا نمكنه من المقام بعد ذلك، وإذا وصل إلى مأمنه صار مباح الدم والمسلم محقون الدم على التأبيد والمعتبر في القصاص التساوي في حقن الدم ولم يوجد اه

(قوله في المتن ولا يقتل الرجل بالولد) قال الكرخي في مختصره وأجمع أصحابنا أنه لا يقتل والد بولده وإن سفل ولا جد من قبل الرجال ولا من قبل النساء، وإن علا بولد الولد وإن سفل، ولا والدة بولدها ولا جدة من قبل الأب ولا من قبل الأم علت أو سفلت، ويقتل الولد بالوالد وقتل الولد بالوالد إجماع إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - وقال محمد في كتاب الآثار: من قتل ابنه عمدا لم يقتل به ولكن الدية في ماله إلى ثلاث سنين يؤدي في كل سنة الثلث من الدية ولا يرث من والديه ولا من مال ابنه شيئا ويرث أقرب الناس من الابن بعد الأب ولا يحجب الأب عن الميراث أحدا وهو في ذلك بمنزلة الميت، وهو قول أبي حنيفة إلى هنا لفظ كتاب الآثار. اه. أتقاني وارجع إلى الحاشية التي في أول الباب على قوله في المتن يجب القصاص إلخ اه وقال في المجمع ولا والد وإن علا بولده وإن سفل، ولم يقتصوا منه لو ذبحه ونوجب الدية في ماله في ثلاث سنين لا في الحال اه وسيأتي في المتن في الديات ما نصه وكل عمد سقط قوده بشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في مال القاتل. اه.

(قوله في المتن وبعبده ومدبره وبمكاتبه)، وأما المدبر والمكاتب فملكه باق فيه فصار كالعبد. اه. أتقاني (قوله؛ ولأنه لو وجب القصاص لوجب له) أي للمولى اه (قوله سقط في الكل لعدم التجزي) أي كالدم إذا كان بين شريكين فعفا أحدهما. اه.