قوله جاز الرجوع في الهبة) وقد اتفقوا أنه إذا وهب لزوجته أو لفقير ليس له حق الرجوع. كذا في الطريقة البرهانية. اه. أتقاني (قوله ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها») فيه نظر؛ لأنه من كلام علي لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مر ذكره اه أتقاني.

(قوله في المتن ومنع الرجوع دمع خزقه) قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في مبسوطه الموانع من الرجوع تسعة القرابة المحرمة للنكاح، والزوجية وقت العقد، والزيادة المتصلة، وموت الواهب، وموت الموهوب له، وهلاك الشيء الموهوب، وخروجه من ملك الموهوب له، وحصول العوض، والتغير من جنس إلى جنس. اه. أتقاني. قوله والتغير من جنس إلى جنس قال الأتقاني وأما التغير من جنس إلى جنس فمانع من الرجوع أيضا؛ لأن هذا التغيير يمنع حقيقة الملك إذا وجد من الغاصب فلأن يقطع حق التملك بالطريق الأولى. اه. (قوله والخياطة والصبغ ونحو ذلك) وإن قطعه ولم يخطه كان له أن يرجع فيه؛ لأن القطع يوجب نقصانا في الثوب والنقصان لا يمنع الرجوع، وقال أيضا في الكافي رجل وهب لرجل أرضا فبنى الموهوب له فيها بناء، ثم أراد الواهب الرجوع فخاصمه إلى القاضي فقال له القاضي ليس لك أن ترجع فيها، ثم هدمها الموه وب له كان للواهب أن يرجع فيها، قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي يريد به أن قول القاضي لم يقع قضاء حتى لا ينقض وإنما وقع فتوى بناء على مانع فإذا زال المانع تغير الحكم. اه. أتقاني.