قوله فحينئذ يضمن) والحاصل أن القلع إذا كان يضر بالأرض فالخيار لرب الأرض. اه. .

1 - (فرع) في الذخيرة والمغني قال أبو علي النسفي حاكيا عن أستاذه إن المستعير لا يجبر على النفقة بل يقال له إن شئت فأنفق وإلا فخل يدك عنه، وقال أبو نصر لو استعار عبدا فطعامه على المستعير ولو أن مولاه أعاره ليعار على المعير قال أبو الليث يعني إذا قال مولى العبد خذ عبدي واستخدمه من غير أن يستعيره المستعير فإن هذا بمنزلة الوديعة ليعار على مولاه وأما الكسوة فعلى المعير في الأحوال كلها. اه. كاكي - رحمه الله -

1 - (قوله إلى الوقت المذكور) قال الأتقاني وإنما جاز له الرجوع قبل الوقت؛ لأن العارية مقتضاها الرجوع فلا يغيره التوقيت ولكن يكره الرجوع لئلا يلزم الخلف في الوعد وذلك مكروه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المسلمون عند شروطهم». اه. (فقوله فيكون مغرورا) أي مغرورا من جهة الالتزام المعنوي على ما يأتي. اه. (قوله في المتن وإن وقت فرجع قبله) أي المعير اه (قوله في المتن أيضا ضمن ما نقص بالقلع) أي البناء والغرس اه قال في الهداية وضمن المعير ما نقص البناء والغرس قال الأتقاني أي نقصان البناء والغرس على أن ما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي فعلى هذا يكون البناء والغرس منصوبين وعلى الأول يكونان مرفوعين والغرس يروى بالفتح على إرادة المغروس وبالكسر وهو ظاهر. اه. (قوله في المتن لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع استحسانا) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي والقياس في ذلك مثل الغرس والبناء؛ لأنه انتهى العقد فكان له حق التفريغ. وجه الاستحسان أنا لو أمرناه بالقلع لأضررنا به من غير نفع يعود إلى المالك ولو بقيناه لنفعناه من غير ضرر يعود إلى المالك؛ لأنا نبقيه بأجرة والجمع بين الحقين أولى بخلاف النخل؛ لأنه ليس لإدراكه غاية معلومة فلو بقيناه لعطلنا عليه منفعة أرضه أما هذا فلإدراكه غاية معلومة حتى لو كان الغراس للبيع والنقل لا للاستبقاء كان الحكم فيه كالحكم في الزرع بخلاف الغاصب حيث يؤمر بقلع الزرع إذا زرع الأرض؛ لأنه جان في الابتداء، وقد مست الحاجة إلى رفع العدوان وها هنا بخلافه كذا في شرح الكافي. اه. أتقاني (قوله؛ لأن فيه مراعاة الحقين) أي حق المعير والمستعير وذلك؛ لأنه يترك الأرض في يد المستعير بأجر المثل لئلا تفوت منفعة الأرض مجانا ولا يتلف زرع الآخر أيضا فيعتدل النظر من الجانبين. اه. أتقاني.